ألمانيا تخطط لاستثمارات ضخمة في الدفاع والبنى التحتية (تقارير)

وتحدّثت الصحيفة عن مبلغ يصل إلى “مئات المليارات من اليورو”.

ويدرس الطرفان إنشاء صندوقين استثماريين خاصين بشكل عاجل، أحدهما للجيش الألماني نظرا للحاجة الملحة لاعتماد سياسة أمنية أوروبية بسبب التباين مع الولايات المتحدة، والآخر لتجديد البنى التحتية في البلاد.

وذكرت الصحيفة أن المبالغ التي تمت مناقشتها لكل من الصندوقين “أعلى بكثير” من مبلغ 100 مليار يورو المخصص للجيش، والذي حُدّد في العام 2022 بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وبحث ممثلو الطرفين تقييمات أعدها خبراء اقتصاديون وتُقدر احتياجات الجيش الألماني بنحو 400 مليار يورو واحتياجات البنى التحتية بنحو 500 مليار يورو، بحسب “بيلد”.

وتقوم الفكرة على إنشاء الصندوقين من خارج الميزانية الاتحادية بذريعة الحالة الطارئة، بهدف الالتفاف على القواعد الدستورية الصارمة الهادفة إلى الحد من حصول عجز في الميزانية.

وتمنع آلية يُطلق عليها “كبح الديون” الحكومة الفدرالية من تسجيل عجز في الميزانية السنوية يزيد عن نسبة 0,35% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا في حالات الأزمات.

ويتعيّن على المحافظين والاشتراكيين الديموقراطيين أن يحصلوا على موافقة ثلثي النواب على الصندوقين الخاصين للتحرر من هذه الآلية، وهو أمر ممكن حسابيا في مجلس النواب الحالي، قبل أن يُحل في نهاية مارس.

وسيُستبدل مجلس النواب استنادا إلى النتائج الجديدة للانتخابات التشريعية وحينها سيكون من الصعب على المحافظين والاشتراكيين الديموقراطيين حصد الغالبية المطلوبة، بسبب صعود أقصى اليمين وأقصى اليسار.

ولفتت “بيلد” إلى أن الحزبين يهدفان أيضا إلى تخفيف حدة آلية “كبح الديون” التي يَنظر إليها عدد متزايد من الألمان على أنها قيد غير مناسب في مواجهة تحديات البلاد. لكن توقيت إجراء هذا الإصلاح لم يحدد بعد.