عبق نيوز|غينيا/كوناكري| رأت المعارضة في غينيا مساء السبت أن الحكومة التي شكلتها المجموعة العسكرية الحاكمة منذ الانقلاب في 2021، تحاول كسب الوقت بعد عرضها خطة من عشر مراحل تسبق تنظيم انتخابات من بينها إجراء تعداد للسكان.
وكان وزير إدارة الأقاليم واللامركزية موري كونديه عرض الجمعة خطّة من “عشر مراحل” ترمي إلى تسليم السلطة مجدّدا إلى مدنيين منتخبين، من دون تحديد جدول زمني لها ومهل قصوى.
وحسب التسلسل الذي عرضه وزير إدارة الأقاليم، ينبغي قبل تسليم السلطة إلى المدنيين إجراء “تعداد عام للسكان” و”تعداد إداري لأغراض الأحوال الشخصية” و”إنشاء سجلّ انتخابي” و”صياغة دستور جديد” و”تنظيم استفتاء” و”إعداد نصوص القوانين التنظيمية”.
وتسبق هذه الخطوات “تنظيم انتخابات محلية” ثمّ تشريعية و”إنشاء مؤسسات وطنية منبثقة عن الدستور الجديد” وختاما “إجراء انتخابات رئاسية”.
وكشف كونديه عن هذه الخطّة بمناسبة إطلاق “إطار تشاوري شامل”، وهي منصّة جديدة من شأنها تسهيل المرحلة الانتقالية السياسية إلى جانب مؤتمر “مصالحة” الذي أطلقته المجموعة الحاكمة في نهاية مارس.
وقال إدوارد زوتومو كبوغومو رئيس أحد أحزاب “التحالف الوطني من أجل التناوب والديموقراطية” الائتلاف الذي يضم نحو عشرين حزبا قاطعت مؤتمر المصالحة و “الإطار التشاوري الشامل” إن “انتقالا لا يحتاج إلى كل هذه المراحل إذا أردنا أن يكون فعالا”.
وأضاف كبوغومو لوكالة فرانس برس أن “الأمر ليس أكثر من محاولة متعمدة لكسب الوقت”.
وكان الشيخ تيديان تراوريه زعيم حزب “الحركة من أجل الجمهورية” الذي شارك في الإطار التشاوري، قال ردا على خطة الحكومة إن “الأمر سيستغرق أربع سنوات على الأقلّ”. وأضاف “في هذه الحالة، يجب أن تقوم حكومة شرعية” بتنفيذ مراحل الخطة.
– “اقتراح جدول زمني” –
وفي رسالة حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها أرسل كوندي “طلب اقتراح جدول زمني” إلى رئيس التحالف، يطلب منه أن يرسل إليه “في موعد أقصاه” 20 ابريل “اقتراحا لفترة” كل من المراحل العشر للانتقال التي تريدها الحكومة.
وذكرت مصادر سياسية أن الرسالة نفسها وجهت إلى كل الأحزاب والتشكيلات في الدولة سواء شاركت أو لم تشارك في اجتماع الجمعة.
وكان الكولونيل مامادي دومبويا استولى على السلطة في الخامس من سبتمبر 2021 وأطاح الرئيس الثمانيني ألفا كوندي الذي كان يتولى السلطة منذ أواخر 2010 وتميزت السنوات الأخيرة من ولايته بقمع المعارضة بقسوة.
ومنذ ذلك الحين تولى دومبويا الرئاسة وتعهد بإعادة السلطة إلى مدنيين منتخبين من دون أن يحدد أي موعد لذلك.
وقد رفض السماح للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أو أي طرف آخر تحديد موعد نهائي لذلك، مؤكدا أن من سيحدده هو المجلس الوطني الانتقالي الذي يقوم بمهام تشريعية منذ فبراير وعين دومبويا بنفسه أعضاءه الـ81.
وكانت “المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا” أكدت ضرورة تنظيم انتخابات في غضون ستة أشهر من انقلاب سبتمبر 2021، لكن من دون جدوى. وقد علّقت عضوية غينيا في أجهزتها وفرضت عقوبات فردية على أعضاء المجموعة العسكرية.
وفي 25 مارس، هدّدت المنظمة الإقليمية بفرض “عقوبات اقتصادية ومالية” أوسع على غينيا فور انقضاء المهلة في 25 أبريل، في حال لم يتقيّد المجلس العسكري بالآجال المحدّدة لإعادة السلطة إلى المدنيين.
المصدر/ وكالة الصحافة الفرنسية.
Comments are closed.