عبق نيوز| اليابان/ لبنان / فرنسا | في أول موقف رسمي يصدر عن طوكيو، نددت السلطات اليابانية الأحد بفرار رجل الأعمال كارلوس غصن إلى لبنان، معتبرةً أنه “غير مبرّر” و”جريمة”، ورفضت اتهاماته للقضاء الياباني بأنه “منحاز” وينتهك حقوق الإنسان.
ووصل الرئيس السابق لمجموعة رينو-نيسان كارلوس غصن الاثنين الماضي إلى لبنان في ظروف لا تزال غامضة. وقد كان ممنوعا رسمياً من مغادرة الأراضي اليابانية حيث أُفرج عنه بكفالة مالية منذ أبريل 2019، بانتظار محاكمته لاتهامه بارتكاب مخالفات مالية.
وصرّحت وزيرة العدل اليابانية ماساكو موري في بيان أنّ “النظام القضائي الجنائي في بلادنا يمتلك إجراءات مناسبة لإثبات الحقيقة في القضايا، وهو يُدار بشكل صحيح، مع ضمان حقوق الإنسان الأساسية”، معتبرةً أن “فرار متّهمٍ أُطلِق سراحه مقابل كفالة، غير مبرّر”.
وأشارت إلى أن السلطات اليابانية ليس لديها اي دليل على خروج غصن من أراضيها، لذلك يُشتبه في أنه استخدم “وسائل غير قانونية” لمغادرة البلاد.
واعتبرت أن “من المؤسف للغاية أن نكون قد وصلنا إلى هذا الوضع”، مؤكدةً أنه تم إلغاء كفالة غصن وأنه تمّ إصدار “مذكرة حمراء” من الأنتربول لطلب توقيفه.
وقال غصن الثلاثاء في أول تعليق من لبنان “لم أعد رهينة نظام قضائي ياباني منحاز حيث يتم افتراض الذنب، وحيث التمييز موجود على نطاق واسع وحيث حقوق الإنسان تنتهك”.
— “جريمة” —
يؤكد قطب صناعة السيارات وأقرباؤه وفريق الدفاع عنه منذ بدء القضية، براءته ويصرّون على أنه ضحية “مؤامرة” دبّرتها شركة نيسان كي تُسقطه بالتواطؤ مع سلطات البلاد.
ويندد غصن وأوساطه أيضاً بالظروف القاسية التي خضع إليها بعد الإفراج عنه بكفالة منذ أواخر أبريل 2019، بعد تمضيته 130 يوماً في السجن. وكان يُمنع عليه خصوصاً التواصل مع زوجته كارول، وهو “عقاب” كان يهدف فقط إلى إحباطه وفق قول أحد وكلاء الدفاع عنه.
ومنذ سنوات، تنتقد منظمات حقوقية بينها منظمة العفو الدولية، النظام القضائي الياباني الذي يستند بحسب قولها، إلى تكرار عمليات الاستجواب إلى حين انهيار المتّهم.
وعلّقت النيابة العامة في طوكيو المكلفة التحقيق في قضية كارلوس غصن، رسمياً الأحد للمرة الأول منذ فراره إلى لبنان، ووصفت خطوة غصن بأنها “جريمة”.
وذكّر المحققون اليابانيون في بيان أنهم كانوا يخشون سيناريو من هذا القبيل ولهذا السبب كانوا يعارضون الإفراج عنه بكفالة.
— حنث باليمين —
قالت النيابة إن “المتهم غصن كان يملك موارد مالية وافرة والكثير من الأماكن التي يمكن أن يلجأ إليها في الخارج. كان من السهل بالنسبة إليه الفرار”.
وأضافت النيابة أن رجل الأعمال الفرنسي اللبناني البرازيلي البالغ 65 عاماً كان لديه “تأثير كبير” في اليابان وفي العالم كله، وكان هناك “خطر فعلي” بأن يعبث بالأدلة المرتبطة بملفه.
وأكدت النيابة أيضاً أن القضاء الياباني “عادل” ولا يلاحق إلا أشخاص يعرف أنه من الممكن إثبات ذنبهم “من دون أدنى شكّ”، لذلك يُسجّل معدّل إدانات مرتفع في اليابان.
وعبر فراره إلى الخارج، حنث كارلوس غصن بـ”اليمين” الذي حلفه والذي يقضي ببقائه في البلاد للدفاع عن نفسه خلال محاكمته، وفق ما قال المحققون. وأضافوا “كان يريد الهروب من عقوبة جرائمه. ليس هناك أي سبب لتبرير هذه الخطوة”.
ويُشتبه بأنه يكون كارلوس غصن الذي يعقد مؤتمراً صحافياً في بيروت الأسبوع القادم، بأن يكون قد سافر الأحد الماضي من مطار كانساي الدولي قرب أوساكا (غرب اليابان) على متن طائرة خاصة وبأنه استقلّ طائرة أخرى من اسطنبول للوصول إلى لبنان.
وبحسب السلطات التركية، هناك أجنبيان متورطان في مرور غصن عبر تركيا. وبعد استجواب سبعة أشخاص الخميس في تركيا بينهم أربعة طيارين، وُضع خمسة منهم قيد الاحتجاز الاحتياطي.
المصدر / فرانس برس العربية .
Comments are closed.