عبق نيوز| فلسطين / رام الله | قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الاثنين إنه طلبا قرضا ماليا من الدول العربية خلال الاجتماع الأخير لوزراء الخارجية العرب في القاهرة لمواجهة الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية بعد خلاف مع إسرائيل حول اقتطاع جزء من أموال الضرائب التي تحصلها نيابة عن السلطة الفلسطينية.
وأضاف عباس في كلمة خلال اجتماع الحكومة الفلسطينية في رام الله ”بعد الظروف التي مرينا بها من الناحية المالية طبعا طلبنا من الأشقاء شبكة أمان (مالية بقيمة مليون دولار)“.
وبدا عباس غير متفائل بالحصول على شبكة الأمان المالية التي طلبها خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب الأسبوع الماضي في القاهرة وقال ”لا نعلق كثير آمال، لكن إن شاء الله بيصير شي. طلبنا مئة مليون دولار في الشهر“.
وأضاف ”قلنا لهم دين قرضة حسنة، يعني يعطونا بنعطيكم خاصة إن إسرائيل الفلوس اللي أخذتها بدها ترجعها بطريقتنا مش بطريقتهم وبس ترجع الفلوس بنعطيكم الدين“.
وتابع قائلا ”حتى دين ما أجانا جواب ولكن علينا أن نتحمل وأن نصبر“.
وعندما علم عباس أن كلمته تبث على الهواء مباشرة توقف عن الكلام حول هذا الموضوع.
وجدد الرئسي الفلسطيني موقفه الرافض لاستلام أموال الضرائب التي تحصلها إسرائيل منقوصة أي شيء.
وقال ”موقفنا كان واضحا ولا زال بمعنى لن نقبل استلام الأموال منقوصة شيئا وبخاصة أموال الشهداء“.
وتشكل أموال المقاصة 65 في المئة من ميزانية السلطة الفلسطينية وأدى عدم استلامها إلى عجزها عن الوفاء بالتزاماتها المالية مما اضطرها إلى دفع نصف راتب لموظفيها خلال الشهرين الماضيين.
وتحدث عباس عن اللقاء الذي جمع حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية في الحكومة الفلسطينية وموشي كحلون وزير المالية الإسرائيلي قبل يومين.
وقال ”طبعا الموقف كما هو.. هم يحاولون بكل الوسائل يشرعنوا الخصومات وخاصة الرواتب ومخصصات الشهداء والأسرى والجرحى، ولكن هذا الموضوع لم ولن نقبل به مهما كلفنا ذلك من ثمن“.
وفي وقت سابق اليوم قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن السلطة الفلسطينية رفضت للشهر الثالث على التوالي استلام أموال الضرائب الفلسطينية من إسرائيل، وأعادتها لإسرائيل بالرغم من تحويلها.
وتخصم إسرائيل نحو خمسة في المئة من قيمة الضرائب التي تسلمها للسلطة الفلسطينية بسبب دعمها للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
–السلطة الفلسطينية رفضت للشهر الثالث استلام أموال المقاصة من إسرائيل —
قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي يوم الاثنين إن السلطة الفلسطينية رفضت للشهر الثالث على التوالي استلام أموال الضرائب الفلسطينية من إسرائيل وأعادتها لإسرائيل بالرغم من تحويلها.
وقال المالكي لإذاعة (صوت فلسطين) ”هذه هي المرة الثالثة التي تقدم فيها وزارة المالية الإسرائيلية على تحويل أموال المقاصة منتقصة دون علم وزارة المالية الفلسطينية“.
وأضاف ”عندما يتم إعلامنا من البنوك المحلية أن تحويلة قد وصلت نحن نقوم بدورنا بإعادة هذه الأموال إلى وزارة المالية الإسرائيلية“.
وعملت إسرائيل قبل ثلاثة أشهر على خصم مبالغ مالية من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية عن البضائع التي تدخل السوق الفلسطينية من خلالها مقابل عمولة ثلاثة في المئة.
وتخصم إسرائيل نحو خمسة في المئة من قيمة الضرائب التي تسلمها للسلطة الفلسطينية بسبب دعمها للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
ورفضت السلطة الفلسطينية تسلم أموال المقاصة بعد الخصم منها، مما تسبب في عجزها عن الوفاء بالتزاماتها المالية حيث تشكل هذه الأموال 65 في المئة من موازنتها. ودفعت السلطة نصف راتب لموظفيها خلال الشهرين الماضيين.
وقال المالكي إن السلطة الفلسطينية بعثت برسائل إلى الجانب الإسرائيلي مفادها ”أننا على استعداد لاستلام أموال المقاصة التي هي أموال للشعب الفلسطيني كاملة دون أي خصومات أيا كانت“.
وأضاف ”بعد ذلك يمكن الحديث في أية خصومات يتم الاتفاق عليها مرتبطة بالقضايا المتعارف عليها في تلك الفترة مثل الكهرباء والمياه وقضايا أخرى، دون ذلك هذا غير مقبول“.
وقال حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية في الحكومة الفلسطينية إنه عقد يوم السبت الماضي اجتماعا مع وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون.
وقال في تغريدة على تويتر يوم الاثنين ”عقدت أول أمس اجتماعا مع وزير المالية موشيه كحلون وتم التباحث في الأزمة المالية التي جاءت عقب الخصومات الإسرائيلية“.
وأضاف ”أكدت له رفضنا المطلق لاستلام أموال المقاصة في ظل سياسة الخصومات التي تتجاوز الاتفاقيات“.
وأبلغ المالكي إذاعة صوت فلسطين أن رئيس الوزراء محمد اشتية سيتوجه إلى بروكسل يوم الاثنين للمشاركة في اجتماع للدول المانحة دعت إليه فلسطين لبحث الأزمة المالية التي تمر بها.
المصدر / رويترز .
Comments are closed.