عبق نيوز| المفوضية الأوروبية / ايطاليا / بروكسل | رفضت المفوضية الأوروبية ميزانية إيطاليا المقترحة للعام 2019 وطلبت خطة جديدة، وهي أول مرة في تاريخ الاتحاد الأوروبي تطلب بروكسل من دولة عضو مراجعة ميزانيتها للتأكد من التزامها بمعايير التكتل.
وتراجع المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي المؤلف من 28 دولة، ميزانيات اقتصادات منطقة اليورو الـ19 للتأكد من التزامها بمعايير العجز وغيرها من المعايير.
وقال نائب رئيس المفوضية فالديس دومبروفسكيس في مؤتمر صحافي “اليوم ولأول مرة تطلب المفوضية من دولة عضو في منطقة اليورو أن تراجع مشروع موازنتها”.
وتابع أن المفوضية “تأسف” لذلك، ولكن ليس لديها “أي بدائل” غير مطالبة روما بمشروع جديد وخصوصا ان التوضيحات التي أرسلتها الاثنين عجزت عن تبديد المخاوف التي أبدتها الدول الأعضاء في يوليو الفائت.
وأكّد أنّ “الحكومة الإيطالية تسير بوضوح ووعي ضد الالتزامات التي قطعتها”. وتابع أن “أوروبا مبنية على أساس التعاون … إذا تآكلت الثقة سيطاول الضرر كل الدول الاعضاء”.
في المقابل، أصر نائب رئيس الحكومة الإيطالية اليميني المتطرف ماتيو سالفيني على أن إيطاليا متمسكة بموازنتها، محذّرا أنّ بروكسل تغضب الإيطاليين أكثر وتقلص الثقة بالتكتل.
ومن المقعد المجاور لدومبروفسكيس، قال المفوض الأوروبي المكلف بالشؤون الاقتصادية والنقدية بيار موسكوفيسي إن “الكرة لا تلمس الخط، إنها بعيدة عن الخط”.
وأوضح أنّه إذا عجزت روما عن الالتزام بطلب المفوضية، فقد تواجه إجراء تأديبيا. وهو ما قد يؤدي لفرض غرامات تبلغ 0,2 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي لديها أي ما يصل إلى 3,3 مليارات دولار، استنادا إلى أرقام 2017.
وتقول الحكومة الإيطالية أنها ستلتزم بعجز بنسبة 2,4% من دخلها الاقتصادي السنوي العام المقبل، وهي نسبة تزيد بثلاثة أضعاف عن توقعات الحكومة السابقة وتقترب من الحد الأعلى الذي وضعه الاتحاد الأوروبي للعجز بنسبة 3%.
وسيفاقم هذا العجز ديون ايطاليا المتراكمة والتي تبلغ نحو 130% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يزيد كثيرا عن سقف الاتحاد الأوروبي البالغ 60%، ويشكل ثاني أكبر عجز في أوروبا بعد اليونان.
— “لا داعي للذعر” —
مثّل الدين الإيطالي العام الفائت ما يناهز 37 ألف يورو لكل مواطن، فيما أنفقت روما المبلغ نفسه الذي تنفقه على قطاع التعليم لخدمة ديونها المتراكمة، حسب ما أفاد دومبروفسكيس.
وقال المفوض الاقتصادي إن “التجربة أظهرت … أن العجز النقدي الكبير والدين لا يجلبان نموا دائما. الديون الزائدة تجعل الاقتصاد أكثر ضعفا أمام أزمات المستقبل”.
الا ان حكومة الائتلاف الايطالية المؤلفة من “حركة خمس نجوم” وحزب “الرابطة” المعادي للهجرة، قالت أنها ستخفض إجمالي الديون إلى 126,5% العام 2021.
وصرح رئيس وزراء ايطاليا جوزيبي كونتي للصحافيين الاثنين أن الميزانية تهدف إلى دفع النمو وتجنب الركود. وفي رسالة من أربع صفحات للمفوضية الأوروبية، أقرت الحكومة الإيطالية بأن ميزانيتها “لا تنسجم مع قواعد اتفاق الاستقرار والنمو”.
واضافت “إنه قرار صعب ولكنه ضروري نظراً للتأخر في تحقيق مستويات إجمالي الناتج المحلي قبل الأزمة والوضع الاقتصادي الدراماتيكي لفئات في المجتمع الإيطالي”.
من جانبه، قال رئيس آلية الاستقرار الأوروبي لاوس ريغلينغ قبيل اعلان موقف المفوضية ان لا داعي للذعر بشان خطط روما للانفاق الكبير.
وأوضح أن “الخطط النقدية (الإيطالية) لا تتسق مع الإطار القانوني، لكن إيطاليا لن تكون اليونان المقبلة”. وتابع “ينبغي ألا تشعروا بالذعر”، مشيرا إلى أنّ إيطاليا لم تفقد قدرتها على التنافس وأنّ جزءا كبيرا من دينها يمول داخليا. وأكّد أن هناك “مخاطر محدودة جدا جدا” لانتقال ذلك الى دول أخرى.
المصدر / فرانس برس العربية .
Comments are closed.