قلق إزاء تطبيق الإجراءات القانونية في محاكمات بوكو حرام في نيجيريا

وبدأت محاكمات 1669 مشتبها بهم، البعض منهم معتقل منذ سنوات، في محاكم مدنية تنعقد في قاعدة عسكرية نائية في ولاية نيجر في أكتوبر الماضي.

ولقيت المحاكمات آنذاك ترحيبا لكن برزت مخاوف بشأن تطبيق العدالة مع انعقاد الجلسات خلف أبواب مغلقة ومنع وسائل الإعلام والناس من حضورها.

والمعلومات الواردة هي الصادرة عن بيانات حكومية علما بأنه سُمح لصحافيين لفترة قصيرة بحضور المرافعات في شباط/فبراير.

وقالت انييتي ايوانغ من هيومن رايتس ووتش إن “نيجيريا بحاجة لإنزال حكم العدالة بأولئك المسؤولين عن فظاعات بوكو حرام وإنهاء الاعتقال المطوّل لآلاف المشتبه بهم”.

غير أنها أضافت “لإحقاق العدالة ومنع هجمات المتطرفين، يتعين أن تحترم الاستراتيجية الشاملة للحكومة النيجيرية وإجراءات المحاكمات، الضمانات الدستورية والمعايير الدولية”. وقالت إيوانغ إن المنظمة تمكنت من متابعة الجولة الثالثة من المحاكمات التي جرت في يوليو وحوكم فيها أكثر من 200 متهم.

وحكم على ما مجموعه 113 شخصا أدينوا بتهم تتضمن العضوية في منظمة محظورة ودعم بوكو حرام والمشاركة في أعمال إرهابية. وحكم على أحد هؤلاء بالسجن 20 عاما لضلوعه في خطف أكثر من 200 تلميذة من بلدة شيبوك (شمال شرق) في 2014.

وبحسب البيانات الحكومية، دين 240 شخصا في تهم تتعلق بالتمرد فيما تمت تبرئة 1054 شخصا أو اسقطت الدعاوى بحقهم لعدم كفاية الأدلة.

وعددت هيومن رايتس ووتش المخاوف بشأن المحاكمات، من الوقت القصير للمرافعات وغموض تفاصيل التهم لعدم توفر مترجمين وإتاحة الوصول إلى محامين.

وحضت المنظمة الحقوقية الحكومة على تحسين إجراءات المحاكمات والنظر في “لجان للحقيقة” وجهود أخرى للمصالحة وخصوصا فيما يتعلق بجرائم أخف وغير عنيفة.

وحضت المجتمع الدولي على التركيز على سبل غير عسكرية لدعم نيجيريا في حربها ضد بوكو حرام لضمان “العدالة الحقيقية والمحاسبة”.

وقالت إيوانغ إن “المحاكمات التي تنتهك حقوق المشتبه بهم ليست غير شرعية فحسب، بل يمكن أن ترتد بإقصاء المجتمعات المحلية وتقديم وسيلة تجنيد لجماعات مثل بوكو حرام”.