فريق من الامم المتحدة حصل على أول إذن لدخول ولاية راخين البورمية

ويعتبر عملها حساسا جدا داخل راخين، الولاية التي شهدت اعمال عنف اتنية ودينية وحيث يواجه البوذيون اتهامات بمساعدة الجيش على طرد أقلية الروهينغا.

ويتهم العديد من سكان راخين مجموعات الاغاثة الدولية بما يشمل الامم المتحدة بالانحياز الى الروهينغا وتم فرض قيود مشددة على دخول فرق المساعدة الاجنبية الى الولاية.

وما يزيد من تعقيد المهمة هو انه من المرتقب ان يدين مجلس حقوق الانسان لدى الامم المتحدة مجددا بورما في الأيام المقبلة حين ينشر خلاصات تحقيقه في الفظاعات التي ارتكبت ضد الروهينغا.

الجمعة منح خبراء من مفوضية الامم المتحدة السامية للاجئين وبرنامج الامم المتحدة للتنمية اذنا لدخول ولاية راخين قبل بدء العمل الاربعاء لتقييم الظروف المحلية.

وقالت المتحدثة باسم مفوضية اللاجئين اويفي ماكدونيل لوكالة فرانس برس “الفريق على الارض وبدأ باول أعمال التقييم اليوم”.

والخطوة الاولى لاجراءات “بناء الثقة” للامم المتحدة يتوقع ان تستغرق أسبوعين وستشمل 23 قرية وثلاث قرى صغيرة إضافية. ولم تتضح على الفور القرى التي سيزورها الفريق او أي مجموعات سيجري معها فريق الامم المتحدة محادثات.

وقالت ماكدونيل ان التوقعات هي ان يتم “توسيع هذه الخطوة الاساسية والصغيرة في الدخول سريعا لتشمل كل المناطق” المشمولة بالاتفاق.

وتعتبر سلطات بورما ذات الغالبية البوذية اقلية الروهينغا على انهم مهاجرون غير شرعيين ما يعقد اعادة مئات الالاف الذين فروا الى بنغلادش بعد حملة القمع التي قام بها الجيش البورمي في مارس الماضي. وتحدث اللاجئون عن تجاوزات فظيعة تعرضوا لها من أعمال قتل واغتصاب وتعذيب قام بها الجيش وعصابات في راخين.

— إغلاق–

أغلق القسم الشمالي من راخين منذ ذلك الحين وسمح فقط لصحافيين ومراقبين بالقيام بزيارات تحت إشراف الجيش. ويأتي دخول موظفين من وكالتين تابعتين للامم المتحدة فيما تواجه بورما مطالب متزايدة بمحاسبة المسؤولين عن إساءة معاملة الروهينغا.

ودعا تقرير أعدته الامم المتحدة قبل أسبوعين الى محاكمة قائد الجيش البورمي الجنرال مين أونغ هلينغ وخمسة جنرالات كبار آخرين بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة” بحق أقلية الروهينغا وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.

وبعد ذلك بفترة قصيرة أصدرت المحكمة الجنائية الدولية قرارا أعلنت فيها أن لديها الاختصاص للتحقيق في النزوح القسري لأفراد الروهينغا المسلمين من بورما بوصفه جريمة محتملة ضد الانسانية.

وسارعت سلطات بورما الى رفض قرار المحكمة الجنائية الدولية باعلان اختصاصها التحقيق في تهجير الروهينغا. وستكون بورما مرة جديدة تحت مجهر المجموعة الدولية خلال انعقاد الجمعية العامة للامم المتحدة في مطلع تشرين الاول/اكتوبر رغم ان الزعيمة المدنية للبلاد اونغ سان سو تشي ستكون غائبة.

وقد تشوهت صورة اونغ سان سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام والتي كانت تعتبر رمزا للديموقراطية وحقوق الانسان بسبب صمتها حيال ما تعرضت له أقلية الروهينغا. ونفت بورما كل الاتهامات الموجهة اليها بارتكاب فظاعات وبررت أعمالها بوسائل مشروعة للتصدي للمسلحين من الروهينغا.