الرئيس السوداني يقيل وزير الخارجية

وترأس غندور في الماضي وفد السودان للتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن رفعها عقوبات كانت تفرضها على الخرطوم منذ عقود حتى تشرين الاول/اكتوبر 2017.

وجاء القرار بعدما قال غندور أمام البرلمان الأربعاء “منذ أشهر لم يتقاض الدبلوماسيون مرتباتهم وهناك تأخير في سداد إيجارات مقرات البعثات الدبلوماسية” دون أن يحددها.

وأكد أنه اتصل بمحافظ البنك المركزي السوداني لسداد مرتبات الدبلوماسيين لكنه فشل في الحصول على الأموال اللازمة لذلك.

وأضاف “ولخطورة الوضع الآن، تحدثت عنه بشكل علني”. واشار الى أنّ هناك شعورا في أوساط بعض المسؤولين بأن دفع مرتبات الدبلوماسيين ليس اولوية.

وقال “بعض السفراء والدبلوماسيين طلب العودة الى الخرطوم (…) بسبب الصعوبات التي يواجهونها هم وأسرهم”. وأكد للصحافيين الأربعاء أنّ ميزانية وزارته السنوية تبلغ حوالى تسعة وستين مليون دولار بينما مرتبات الدبلوماسيين وإيجارات مقرات البعثات الدبلوماسية التي لم تسدد تبلغ حوالى ثلاثين مليون دولار.

وكان من المتوقع أن يتحسن الاقتصاد السوداني بعد رفع العقوبات الأميركية على الخرطوم. ويؤكد مسؤولون سودانيون أنّ الاوضاع لم تتغير بعد رفع العقوبات، ذلك أنّ البنوك الدولية واصلت امتناعها عن القيام بتحويلات مع المصارف السودانية.

كما تضرر اقتصاد البلاد من جراء انفصال جنوب السودان عام 2011 آخذا معه 75% من انتاج النفط والذي كان يبلغ 470 الف برميل يوميا.

ويواجه السودان صعوبات اقتصادية أدّت إلى نقص حاد في العملات الاجنبية. وأجبر هذا الوضع البنك المركزي على خفض قيمة الجنيه في يناير الماضي.

وارتفع معدل التضخم حتى بلغ حوالى 56% الشهر الماضي وفقا لبيانات رسمية، وارتفعت اسعار المواد الغذائية. كما تعاني البلاد نقصا في المواد البترولية في الوقت الراهن.

وتسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وبخاصّة الخبز الذي تضاعفت أسعاره، في اندلاع تظاهرات مناهضة للحكومة. لكن سرعان ما أخمدت السلطات تلك التظاهرات واعتقلت عددا من قيادات المعارضة ومئات المتظاهرين. وأُفرج عن أغلب المعارضين بأمر من البشير.