عبق نيوز| إسرائيل / تل ابيب| أمرت المحكمة العليا في إسرائيل الجمعة بتعليق القرار الذي اتخذته حكومة بنيامين نتانياهو بإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار، وهي خطوة تثير احتجاجات في الدولة العبرية.
وأمرت المحكمة بحسب قرار اطلعت عليه وكالة فرانس برس “باتخاذ إجراء موقت لوقف مفعول هذا القرار (الإقالة) الخاضع للاستئنافات، الى حين صدور قرار آخر” بهذا الشأن، مشيرة الى أن تعليق الإقالة سيبقى ساريا الى حين النظر في طلبات استئناف تمّ التقدم بها ضد القرار، في مهلة أقصاها الثامن من أبريل.
بدوره، أعلن حزب “يش عتيد” (يمين وسط) الذي يتزعمه زعيم المعارضة يائير لابيد أنه قدم استئنافا نيابة عن مجموعات معارضة عدة، وأعرب عن إدانته “القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء بسبب تضارب صارخ في المصالح، بناء على اعتبارات خارجية”.
وتقدمت المعارضة الإسرائيلية بالاستئناف نيابة عن الأحزاب الأربعة التي تتألف منها، وهي يش عتيد، حزب الاتحاد الوطني (وسط) بزعامة وزير الدفاع السابق بيني غانتس، و”الديموقراطيون” بزعامة يائير غولان، وحزب إسرائيل بيتنا القومي بزعامة أفيغدور ليبرمان.
وبرر نتانياهو إقالة بار والتي يفترض أن تدخل حيز التنفيذ في موعد لا يتجاوز 10 أبريل، بـ”استمرار انعدام الثقة المهنية والشخصية”.
كما استأنفت الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل ما وصفته بأنه “قرار غير قانوني… يشكل خطرا حقيقيا على الأمن القومي لدولة إسرائيل”.
كانت هذه المنظمة غير الحكومية نشطة للغاية في السابق في مكافحة خطوة نتنياهو المثيرة للجدل لإصلاح القضاء. اعتبر المعارضون أن هذا المقترح كان يشكّل خطرا على الديموقراطية الإسرائيلية وسيادة القانون، وأثار إحدى أكبر حركات الاحتجاج في تاريخ إسرائيل.
وجاءت الطعون القانونية المنفصلة الجمعة بعد ساعات من موافقة الحكومة على إقالة بار.
وصرح الجيش في بيان له بأن بار شارك الجمعة في اجتماع لتقييم الوضع في غزة مع رئيس الأركان إيال زامير.
وهي المرة الأولى في تاريخ إسرائيل تتم إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي.
وتأتي الخطوة في ظل إجراءات يقوم بها نتنياهو وتثير حفيظة معارضة.
ودعي مجلس الوزراء الإسرائيلي للاجتماع الأحد للتصويت على حجب الثقة عن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف-ميارا، بحسب جدول أعمال الجلسة المنشور على الموقع الالكتروني لمكتب رئيس الوزراء.
ويتوقع أن يطلق التصويت على عزل بهاراف-ميارا، وهي أيضا المدعية العامة، مسار عزل طويل بحق المسؤولة التي عرفت بمعارضتها لنتانياهو ودفاعها عن استقلالية القضاء.
ونبهت بهاراف-ميارا نتانياهو الجمعة الى منعه من تعيين رئيس جديد للشاباك، بعد قرار المحكمة العليا. وكتبت بهاراف-ميارا في رسالة موجهة الى رئيس الوزراء “بموجب قرار المحكمة العليا، يحظر القيام بأي عمل من شأنه المساس بمكانة رئيس جهاز الشاباك رونين بار”. وأضافت “يحظر تعيين رئيس جديد للشاباك، كما لا يسمح بإجراء مقابلات لهذا المنصب”.
– “قطر غيت” –
ويسلط اسئتناف المعارضة القرار بشأن بار، الضوء على ما على ما يراه المنتقدون السببين الرئيسيين وراء تحرك نتنياهو ضده المسؤول المخضرم الذي انضم الى الشاباك عام 1993.
والسبب الأول هو انتقاد بار للحكومة بسبب الفشل الأمني الذي سمح بهجوم حماس في السابع من تشرين الاول/اكتوبر 2023، والثاني هو ما وصفته وسائل الإعلام المحلية بـ”قطر غيت” – وهو تحقيق بشأن أعضاء في الحكومة يشتبه بأنهم تلقوا أموالا من قطر لتعزيز صورتها.
وبحسب الاستئناف الذي قدمته المعارضة، جاء قرار إقالة بار “في الوقت الذي يُجري فيه جهاز الأمن الإسرائيلي تحقيقات مع مقربين من رئيس الوزراء… للاشتباه في تلقيهم أموالا من جهات مرتبطة مباشرة بدولة قطر وتعمل نيابة عنها”.
في رسالة نشرت في وقت متأخر الخميس، وصف بار إقالته بأنها مدفوعة بـ”مصالح شخصية” لنتنياهو.
كما ذكر استئناف الجمعة أن إقالة بار جاءت بعد تحقيق أجراه جهاز الأمن العام (الشاباك)، والذي سلّط الضوء، وفقا للمدعين، على “مسؤولية القيادة السياسية عن كارثة 7 أكتوبر”.
وأعاد قرار نتنياهو إحياء الانقسامات داخل إسرائيل حيث أعرب كثيرون عن قلقهم مما يرونها الأحدث في سلسلة خطوات تعكس ميله الى التفرد بالحكم.
في مقطع فيديو نُشر الخميس، استنكر الرئيس إسحاق هرتسوغ “التحركات المثيرة للجدل” للحكومة التي “عمّقت الانقسامات” بينما لا تزال إسرائيل في حالة حرب في قطاع غزة.
وأظهر استطلاع رأي أجرته القناة 12 التلفزيونية أن 51% من الإسرائيليين يعارضون إقالة بار، بينما أيدها 32%. وقال 46 بالمئة من المشاركين، إنهم يثقون ببار أكثر من نتنياهو.
وتأتي هذه الأزمة في ظل استئناف إسرائيل منذ الثلاثاء ضرباتها في غزة، وعودة اليميني المتطرف إيتمار بن غفير الى الائتلاف الحكومي.
وكان بن غفير قد استقال من منصبه وزيرا للأمن القومي احتجاجا على وقف إطلاق النار مع حماس الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير.
وقال هرتسوغ الخميس “من المستحيل ألا نشعر بقلق بالغ إزاء الواقع القاسي الذي يتكشف أمام أعيننا”.
وأكد “من غير المعقول استئناف القتال في الوقت الذي نواصل فيه تنفيذ المهمة المقدسة المتمثلة في إعادة رهائننا إلى الوطن” من غزة.
المصدر / وكالة الصحافة الفرنسية.
Comments are closed.