عبق نيوز| مصر / القاهرة | انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مصر مسجلا 12,5 بالمئة في فبراير، حسبما أظهرت أرقام رسمية الإثنين، مع خروج أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان من أسوأ أزمة اقتصادية على الإطلاق.
وفيما بدأ التضخم يتراجع تدريجا منذ أشهر في مصر، يقول خبراء إن الانخفاض الحاد من 23,2 بالمئة في يناير وفقا لوكالة الإحصاء الحكومية، يعود إلى حد كبير إلى تأثير سنة الاساس.
وقال الخبير الاقتصادي والمتخصص بسوق رأس المال وائل النحاس لوكالة الصحافة الفرنسية “يبدو التضخم أقل لأننا نقارنه بالزيادات الكبيرة في الأسعار التي حدثت العام الماضي”عندما بلغ التضخم 36 بالمئة.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي إن معدل التضخم الشهري لأسعار المستهلكين انخفض إلى 1,4 بالمئة في فبراير، أي أقل بقليل مقارنة بـ1,6 بالمئة المسجلة في يناير.
أوائل العام الماضي، أدى النقص الشديد في العملات الأجنبية إلى خلق أزمة سوق موازية في الاقتصاد المصري المعتمد على الواردات، مع ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية يوما بعد يوم في المدن الكبرى.
وبعد أحدث خفض لقيمة عملتها في مارس 2024، بدأت القاهرة على ما يبدو الخروج من الأزمة بخطة إنقاذ تزيد على 50 مليار دولار في شكل قروض وصفقات استثمارية من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والإمارات العربية المتحدة.
ومنذ فبراير 2022 خسر الجنيه المصري أكثر من 60 بالمئة من قيمته، بينما بلغ التضخم ذروته عند نحو 40 بالمئة في أغسطس 2023.
ونفذت السلطات عددا من الإصلاحات امتثالا لاتفاق مع صندوق النقد الدولي رفع قيمة قرض ممنوح لمصر من ثلاثة مليارات دولارات إلى ثمانية مليارات دولار، بينها ثلاث زيادات في أسعار الوقود العام الماضي.
ومن المقرر أن يجتمع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي لإجراء مراجعته الرابعة للبرنامج في وقت لاحق الاثنين، مع خطط للموافقة على شريحة بقيمة 1,2 مليار دولار.
الشهر الماضي أعلن البنك ومقره واشنطن أنه سيكشف أيضا عن مشروع قرض جديد، يقدر المحللون قيمته بأكثر من مليار دولار.
المصدر / وكالة الصحافة الفرنسية.
Comments are closed.