عبق نيوز| النمسا / فيينا | تمّ التوصل أخيرا الى تشكيل ائتلاف في النمسا يبقي الحكم بين أيدي المؤيدين لأوروبا بعد نحو خمسة أشهر من النقاشات وفرصة تاريخية أضاعها اليمين المتطرف للظفر بمنصب المستشار لأول مرة.
وأعلن حزب الشعب النمساوي المحافظ الخميس التوصل إلى اتفاق مع الاشتراكيين الديموقراطيين والليبراليين لتشكيل ائتلاف حاكم، إثر فشل المفاوضات التي أجراها حزب الحرية القومي بعد تصدره نتائج انتخابات سبتمبر.
وقال زعيم الحزب كريستيان ستوكر “شهدنا للتو أصعب مفاوضات حكومية في تاريخ بلادنا”، مضيفا “ومن دواعي السرور البالغ” أن نتمكن من “تقديم برنامج عمل اليوم”.
سيتولى الرجل البالغ 64 عاما منصب المستشار، بعد أن كان غير معروف للنمساويين حتى عام 2022، عندما تم اختياره أمينا عاما لحزبه.
لكن الأمر الأكثر أهمية بالنسبة لزعيم الاشتراكيين الديموقراطيين أندرياس بابلر هو أن “هذا التلاحم بين القوى البناءة يمنع حزب الحرية النمساوي من الوصول إلى المؤسسات الأكثر أهمية في بلدنا” وأن “هذه الحكومة تضمن سيادة القانون والديموقراطية”.
– تقييد الهجرة وحظر الحجاب –
عمل ستوكر محاميا وكان مسؤولا محليا منتخبا منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، قبل أن يصبح عضوا في البرلمان عام 2019 ويتم اختياره لقيادة اليمين على وجه السرعة بعد رحيل رئيس الحكومة السابق كارل نيهامر.
وقال “نعيش فترة اضطرابات جيوسياسية” سيكون لها “تداعيات”.
سيواصل هذا الائتلاف الثلاثي الأول منذ عام 1949 دعم أوكرانيا، وسيبقي النمسا “قابلة للتنبؤ دون التسبب في تقلبات كبيرة”، بحسب الخبير السياسي توماس هوفر.
وأضاف “لكن هذه الأحزاب تواجه مشاكل هائلة، وخاصة في ما يتعلق بتقييمات شعبيتها”، في إشارة إلى استطلاعات الرأي التي لا تزال تضع اليمين المتطرف في الصدارة.
سخر زعيم حزب الحرية هربرت كيكل الذي دعا مرارا إلى إجراء انتخابات جديدة مبكرة، على فيسبوك الخميس من “الحكومة الأكثر تكلفة على الإطلاق” والتي قدمت “أسوأ برنامج على الإطلاق”.
ركزت أحزاب الائتلاف الثلاثة على قضايا الهجرة والإدماج، ووعد ستوكر بفرض “حظر دستوري على الحجاب لحماية القاصرات”.
وأضاف أنه “سيتم تعليق لم شمل الأسر مؤقتا بأثر فوري”. كما اعتمد أحد وعود حزب الحرية وهو الاحتفاظ بالحق في فرض “وقف اللجوء ضمن الإطار القانوني لبند الطوارئ” الأوروبي إذا زادت الطلبات.
وأدى هجوم بسكين نفذه طالب لجوء سوري في منتصف شباط/فبراير إلى مقتل فتى في فيلاخ في جنوب البلاد، وأثار جدلا خلال المفاوضات.
وفي نقطة حساسة في بلد هزته في السنوات الأخيرة فضائح فساد، كشف الليبراليون أيضا عن إنشاء “نيابة عامة اتحادية”.
– أزمة غير مسبوقة –
قال الرئيس النمساوي المنتمي إلى حزب الخضر ألكسندر فان دير بيلين عبر منصة إكس إنه “سيدرس البرنامج بعناية”.
ومن المقرر أن تؤدي الحكومة الجديدة في الدولة المحايدة اليمين الدستورية الأسبوع المقبل، مع تزايد المخاوف بشأن تأثير التعطّل السياسي الحالي على الاقتصاد.
ويشكل الإعلان عن تشكيل الحكومة نهاية لأزمة غير مسبوقة في الدولة المزدهرة والمستقرة عادة والتي تقع في وسط الاتحاد الأوروبي.
لم تشهد النمسا مثل هذه المفاوضات الطويلة في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.
وفي الانتخابات التشريعية التي جرت في نهاية سبتمبر، فاز حزب الحرية النمساوي لأول مرة بنحو 29% من الأصوات.
وحاول حزب الشعب المحافظ في البداية تشكيل ائتلاف ضده مع اليسار والليبراليين حتى بداية يناير لكنه لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق معهم.
وتواصل بعد ذلك مع الحزب اليميني المتطرف، لكن التوترات ظهرت بسرعة وفشلت المفاوضات أيضا، لا سيما بسبب إصرار حزب الحرية على سياساته المشككة في الاتحاد الأوروبي.
وتجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين في فيينا في الأسابيع الأخيرة للدفاع عن الحقوق الأساسية التي يقولون إنها مهددة من اليمين المتطرف.
المصدر / وكالة الصحافة الفرنسية.
Comments are closed.