عبق نيوز|تونس /تونس| استُجوب رئيس البرلمان التونسي المنحل راشد الغنوشي الجمعة في إطار تحقيق حول “التآمر على أمن الدولة” بعد عقد جلسة افتراضية للمجلس رغم تعليق رئيس الجمهورية لأعماله.
واستجاب الغنوشي (81 عاما)، وهو أيضا زعيم حزب النهضة الإسلامي، لاستدعاء من النيابة العامة وتوجه للتحقيق في مقر الفرقة المركزية لمكافحة الإرهاب في العاصمة تونس، وفق ما أفادت صفحته الرسمية على فيسبوك.
وكان الناطق الرسمي باسم حزب النهضة عماد الخميري قد صرح لفرانس برس في وقت سابق الجمعة بأنه “تم بالأمس توجيه الدعوة للتحقيق لراشد الغنوشي على خلفية انعقاد اعمال البرلمان” افتراضيا الأربعاء بعد قرار تجميد أعماله من قبل الرئيس التونسي قيس سعيّد في 25 يوليو الفائت.
وتابع الخميري أن “التحقيق يخص تهمة التآمر على أمن الدولة وهذه سابقة خطيرة”.
وأفاد مصور وكالة فرانس برس أنه بعد نحو ساعة من الاستجواب، غادر الغنوشي مقر الفرقة الأمنية.
وكان الرئيس التونسي أعلن الأربعاء حلّ مجلس النواب بعد ثمانية أشهر من تعليق أعماله وتوليه كامل السلطات التنفيذية والتشريعية في 25 تموز/يوليو 2021.
ولم يشارك الغنوشي في الجلسة الافتراضية ولكن تمت دعوته “في اطار التحقيق مع 120 نائبا”، وفقا للخميري.
وجاء قرار سعيّد بحلّ البرلمان اثر عقد أكثر من مئة نائب في البرلمان التونسي اجتماعا عبر الانترنت الأربعاء في تحدّ للتدابير الاستثنائية التي اتخذها سعيّد منذ 25 يوليو الفائت بما فيها تجميد أعمال البرلمان.
وفتحت محكمة الاستئناف تحقيقا في الاجتماع الافتراضي للنواب اثر طلب من وزيرة العدل ليلى جفّال الأربعاء.
ومثّل هذا الاجتماع الافتراضي الذي شارك فيه أكثر من 120 نائبا تحدياّ لسعيّد الذي جمّد أعمال البرلمان وأقال رئيس الحكومة واحتكر السلطات في البلاد في 25 يوليو الفائت ويمارس منذ ذلك التاريخ السلطة بمراسيم وأوامر رئاسية.
ورفض الغنوشي في مقابلة مع فرانس برس الخميس قرار سعيّد بحلّ البرلمان وقال تعليقا على دعوة عدد من النواب للتحقيق “نواب في البرلمان منتخبون يعاملون كأنهم إرهابيون. هذا أمر خطير”.
المصدر/ وكالة الصحافة الفرنسية.
Comments are closed.