عبق نيوز| ألمانيا / مصر| قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بربوك، السبت، إن “معايير حقوق الإنسان ستكون في صميم صفقات الأسلحة التي تعقدها حكومة بلادها الجديدة على المستوى الدولي”، بما في ذلك مصر، التي تعد مستوردا للأسلحة الألمانية.
وكشفت خلال مؤتمر صحفي، في العاصمة المصرية القاهرة، برفقة نظيرها المصري سامح شكري “أن مشروع قانون تم تقديمه هذا العام سيفرض قيودا، من أجل ضمان عدم بيع أسلحة إلى مناطق تشهد أزمات، إلا في حالات استثنائية”.
وأكدت بربوك “أن الأمن وحقوق الإنسان مرتبطان ببعضهما البعض”، مشيرة إلى أنها بحثت أوضاع حقوق الإنسان والمجتمع المدني خلال لقائها بالرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي.
وكانت السلطات المصرية قد شنت حملة “قمع” واسعة خلال السنوات الأخيرة على المعارضين، وسجنت آلاف المصريين، أكانوا من الإسلاميين أو العلمانيين ممن شاركوا في ثورة يناير 2011، وفق لوكالة أسوشييتدبرس.
من جانبه قال وزير الخارجية المصري، شكري، إن دفاع مصر أمر حيوي لأوروبا، خاصة في ما يتعلق بمنع الهجرة غير الشرعية عبر البحر الأبيض المتوسط، حيث عملت البحرية المصرية منذ 2016 على منع انطلاق قوارب مهاجرين باتجاه أوروبا، وهو ما يعتبر أمرا مهما بالنسبة لشركاء مصر الأوروبيين.
وأضاف أن مصر قد تتجه إلى مصادر أخرى لتتزود بالسلاح، إذا قررت ألمانيا تقييد مبيعاتها لمصر.
وبلغت صادرات ألمانيا من الأسلحة خلال 2021 أكثر من 9 مليارات يورو، منها ما قيمته 4.3 مليار يورو ذهبت إلى مصر، وأغلب الأسلحة كانت للبحرية والدفاع الجوي.
المصدر/ رويترز.
Comments are closed.