عبق نيوز| فرنسا / امريكا / بورما| أعلنت المجوعتان العملاقتان للنفط والغاز الفرنسية “توتال إينرجي” والأميركية “شيفرون” الجمعة انسحابهما من بورما حيث كانتا شريكتين في حقل الغاز يادانا، ولبتا بذلك طلبا ملحا من المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان في أعقاب الانقلاب العسكري العام الماضي.
يتزايد الضغط الدولي على المجموعة العسكرية الحاكمة في بورما منذ انقلاب في فبراير 2021 أطاح الحاكمة المدنية أونغ سان سو تشي التي حكم عليها هذا الشهر بالسجن أربع سنوات، وتواجه الآن خمسة اتهامات جديدة بالفساد.
وفرضت القوى الغربية عقوبات على المجموعة العسكرية فيما قررت بعض الشركات الدولية مغادرة هذا البلد أو وقف عملياتها موقتا أو تعليق المبادلات التجارية.
وستخسر المجموعة العسكرية شريكين ماليين رئيسيين بانسحاب توتال اينرجي وشيفرون من حقل الغاز يادانا الواقع في بحر أدمان والذي يؤمن الكهرباء لبورما وتايلاند.
وقالت الفرنسية توتال إن “الوضع الذي لا يكف عن التدهور في بورما في مجال حقوق الإنسان وبشكل عام أكثر في مجال دولة القانون منذ انقلاب فبراير 2021، جعلنا نعيد تقييم الوضع ولم يعد يسمح لتوتال إينرجي بتقديم مساهمة إيجابية كافية في هذا البلد”.
من جانبها أعلنت الأميركية شيفرون الانسحاب “في ضوء الأوضاع في ميانمار”، التسمية الأخرى لبورما.
أعقب الانقلاب إجراءات قمع استهدفت المعارضة وأوقعت 1400 قتيل من المدنيين، وفق مرصد محلي.
وقال المتحدث باسم شيفرون كامرون فان است في البيان “قمنا بمراجعة مصلحتنا في مشروع يادانا للغاز الطبيعي من أجل تمكين انتقال مخطط له ومنظم يؤدي إلى الخروج من البلد”.
وللمجموعة العسكرية مصالح في قطاعات عدة من اقتصاد البلاد، من التعدين إلى المصارف مرورا بالنفط والسياحة.
ورحبت منظمة هيومن رايتس ووتش بقرار الشركة الفرنسية الانسحاب ودعت الحكومات إلى “منع أي كيانات أخرى معدومة الضمير من الدخول إلى السوق”.
وقال الباحث في شؤون بورما في المنظمة ماني مونغ لوكالة فرانس برس إن “إعلان توتال يؤكد على نجاح ضغط المستثمرين والشركات التي تركز على حقوق الإنسان. لم يعد لدى الحكومات مبرر لتأخير فرض عقوبات محددة على كيانات النفط والغاز”.
الجمعة قضت محكمة عسكرية بالإعدام لبيو زيار ثاو العضو في حزب الرابطة الوطنية للديموقراطية بزعامة سو تشي، بتهمة الإرهاب.
– مليار سنويا –
منذ الانقلاب، انسحبت شركة التبغ بريتش أميركان توباكو والشركة الفرنسية للطاقة المتجددة فولتاليا من هذا البلد.
وهذا الأسبوع باعت شركة الاتصالات النروجية تيلينور، التي قامت بتصفية فرعها المحلي، حصتها في خدمة دفع رقمية بورمية، على خلفية الانقلاب.
كما علقت الشركتان الإيطالية بينيتون والسويدية إتش اند إم جميع الطلبيات الجديدة من بورما العام الماضي.
وتقول منظمة هيومن رايتس ووتش إن مشاريع الغاز الطبيعي هي أكبر مصدر منفرد لعائدات العملة الأجنبية، وتعود على سلطات بورما بأكثر من مليار دولار سنويا.
غير أن توتال قالت إنها لم تحدد أي وسيلة أخرى لفرض عقوبات على المجموعة العسكرية من دون تجنب وقف انتاج الغاز وما يترتب على ذلك من مدفوعات لمؤسسة ميانمار للنفط والغاز (MOGE) والتي يسيطر عليها الجيش.
وكانت الشركة قد أعلنت العام الماضي عن تعليق المدفوعات النقدية لمشروعها المشترك مع الجيش، شركة مواتاما لنقل الغاز المحدودة.
دفعت توتال اينرجي أكثر من 400 مليون دولار في المجموع للسلطات البورمية في 2019 و2020، بشكل ضرائب و”حقوق انتاج”.
وقالت توتال الجمعة إنها حاولت “بقدر ما هو ممكن ماديا وقانونيا” الحد من الدفعات المالية التي تتلقاها شركة مواتاما.
لكنها أضافت أنه كان “من المستحيل فعليا” منع تدفق الإيرادات لإن شركة الطاقة الوطنية التايلاندية “بي تي تي” (PTT) سددت معظم مدفوعات مبيعات الغاز.
وستستمر توتال في تشغيل الموقع للأشهر الستة المقبلة على أبعد تقدير، حتى انتهاء فترة التعاقد.
– بيئة استثمار مسمومة –
قال المستشار لدى مجموعة الأزمات الدولية المختص بشؤون بورما ريتشارد هورسي إن الإعلان عن الانسحاب “يعكس الحد الكبير الذي وصلته بيئة الاستثمار المسمومة في ميانمار”.
لكنه أضاف أن الانسحاب من دون تعويض، يعني أن شركاء آخرين بينهم النظام “سيحصلون على مكاسب غير متوقعة بشكل حصة إضافية في المشروع”.
وقال الرئيس التنفيذي لبي تي تي، مونتري روانشيكول الجمعة إن الشركة “تدرس بإمعان” توجهها في أعقاب إعلان توتال إينجري.
بدورها قالت حكومة الظل في بورما إن الأنباء توجه “رسالة قوية جدا” للمجموعة العسكرية الحاكمة.
وقالت وزيرة الظل في حكومة الوحدة الوطنية ناو سوزانا هلا هلا سوي “يتعين على الشركات الأخرى أن تقتدي بتوتال لممارسة مزيد من الضغط على الجنرالات كي يوقفوا قمعهم الدموي”.
النصدر / فرانس برس العربية .
Comments are closed.