عبق نيوز| ليبيا / طرابلس| أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا اليوم الأربعاء، استبعاد سيف الإسلام القذافي الملاحق دولياً ، من قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل، بعد 11 عاما على احداث اسقطت نظام والده الزعيم الليبي الراحل “معمر القذافي”.
وكان قرار استبعاد سيف الإسلام القذافي متوقعاً إلى حد كبير، خصوصا وأن الأخوان المسلمين و جماعات اخرى متشددة تقف وراء شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، و التي تتطلب سجلاً عدلياً خاليا من الأحكام والملاحقات القضائية، وهو الأمر الذي يفتقر إليه سيف الإسلام، بحسب الشروط !
وسيف الإسلام القذافي مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” دون الاستناد إلى دلائل سواء أنه أبن الزعيم الليبي الراحل ” معمر القذافي” . فيما تتجاهل محكمة الجنايات الدولية جرائم المليشيات الاسلامية المتشددة في ليبيا.
وأصدرت المفوضية، بحسب بيان صحافي نشرته عبر موقعها الرسمي على الانترنت، “قرارها القاضي باستبعاد 25 مترشحاً، لا تنطبق عليهم شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، بحسب ما جاء في ردود النائب العام والمباحث الجنائية ومصلحة الجوازات والجنسية”. و التي تناولته قناة الجزيرة الإخبارية و المسحوبة على تيار الاخوان المسلمين قبل أن يتم الأعلان عنه من قبل المفوضية الليبية للإنتخابات .
وكشفت المفوضية قائمتها الأولية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر والذي باتت عددهم 73 .
وكانت المفوضية أعلنت الثلاثاء غداة غلق باب الترشيح، وصول العدد النهائي للانتخابات الرئاسية إلى 98 مرشحاً بينهم امرأتان.
وقبل تقديم اوراق اعتماده في سبها (جنوب) في 14 الشهر الحالي، ظل ظهور ومكان وجود سيف الإسلام القذافي طيلة السنوات الماضية غامضين، وأحاط تحركاته بالسرية الى حد كبير، خوفاً على الأرجح من التعرّض له، لا سيما أنه كان من أبرز أركان نظام والده الذي انقلب عليه الغرب و حلف شمال الأطلسي.
– أحكام قضائية –
وأكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بأن استبعاد سيف الإسلام القذافي “أتى لمخالفته شروط الترشح، وفقا للمادة (10) من قانون انتخاب الرئيس في بندها (7)، الذي ينص على ضرورة أن لا يكون المترشح قد صدرت بحقه أحكام قضائية نهائية في جناية أو جريمة.”
كذلك خالف القذافي المادة 17 في بندها الخامس، الذي يشترط على المترشح الحصول على “شهادة خلو من السوابق” التي قدمها عند ترشحه للانتخابات، و التي تثبت خلوه من السوابق ، و خضوعه ايضاً للقانون رقم 6 لسنة 2015 ، بشأن العفو العام .
وكانت مجموعة مسلحة ألقت قبضت على سيف الإسلام القذافي نهاية العام 2011 ونقل إلى مدينة الزنتان في غرب البلاد، وقُدّم للمحاكمة أمام القضاء الليبي.
وصدر في حقه العام 2015 حكم بـ”الإعدام”، رمياً بالرصاص، بعد إدانته بتهم الضلوع بارتكاب جرائم حرب لقمع الانتفاضة التي أطاحت بنظام والده العقيد معمر القذافي.
لكن الحكم لم ينفذ. في 2017، أعلنت المجموعة المسلحة التي كان محتجزاً لديها إطلاق سراحه وفقا لقانون “العفو العام” الذي أصدره البرلمان الليبي أنذاك. فيما تؤكد المحكمة الجنائية الدولية أن مذكرة التوقيف بشأنه لا تزال “سارية المفعول”.
وستُنشر القائمة النهائية للمترشحين بعد 12 يوماً، بعد انتهاء التدقيق والطعون والنظر فيها.
وتقدمت معظم الشخصيات البارزة للانتخابات الرئاسية التي سيختار الليبيون خلالها للمرة الأولى في تاريخ البلاد رئيسا عبر الاقتراع المباشر.
وعلى رأس هذه الشخصيات المشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق البلاد، إلى جانب عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الموقتة وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب.
وكان حوار سياسي بين الأفرقاء الليبيين، برعاية أممية في جنيف في فبراير الماضي، أفضى إلى تشكيل سلطة سياسية تنفيذية موحدة مهمتها التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي حددت على التوالي في ديسمبر و يناير.
المصدر/ عبق نيوز + وكالات.
Comments are closed.