عبق نيوز| ايران/ طهران| أعلنت إيران الإثنين على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها، أنها لم تتخذ “أي قرار” بعد بشأن تسجيلات الكاميرات العائدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في بعض منشآتها النووية.
لكن الوكالة الدولية أبرمت مع طهران والمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، اتفاقا تقنيا موقتا أتاح استمرار بعض الإجراءات التي كانت ستتوقف بشكل كامل بموجب القانون البرلماني.
ووفق الاتفاق التقني، أبقت طهران على عمل كاميرات المراقبة في بعض المنشآت، لكن مع الاحتفاظ بتسجيلاتها، بدلا من أن تحصل عليها الوكالة الدولية بالتوقيت الفعلي المباشر.
وحذّرت إيران من أنها ستمسح هذه التسجيلات ولن تسلّمها الى الوكالة الدولية بنهاية مدة الاتفاق، في حال لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات التي أعادت فرضها على طهران بعد انسحاب واشنطن الأحادي من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني عام 2018.
وأبرم الاتفاق التقني بداية لمدة ثلاثة أشهر. وعند نهاية تلك المهلة، أعلن الطرفان تمديده لشهر إضافي انتهى في 24 يونيو.
وأكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي في 25 الحالي أن “ايران لم ترد” بعد على رسالته بشأن ما اذا كانت تعتزم مواصلة العمل بالاتفاق التقني.
وقال خطيب زاده في مؤتمره الصحافي الاثنين “أشدد على أنه لم يتم اتخاذ أي قرار سلبي أو إيجابي يتعلق بالكاميرات أو الاتفاق السابق مع الوكالة” الدولية، ومقرها فيينا.
وعادة ما تعود صلاحية اتخاذ قرار بهذا الشأن الى المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران. ولم يتضح ما اذا كان المجلس عقد اجتماعا بعد 24 يونيو، للتقرير بشأن الاتفاق.
ويأتي الحديث عن مصير الاتفاق التقني في وقت تخوض طهران والدول التي لا تزال منضوية في الاتفاق النووي، بمشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات في فيينا منذ مطلع أبريل، سعيا لإحياء اتفاق 2015، واسمه الرسمي “خطة العمل الشاملة المشتركة”.
وأتاح الاتفاق الذي أبرم بعد أعوام من التوتر والمفاوضات الشاقة، رفع عقوبات اقتصادية كانت مفروضة على طهران، مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.
لكن مفاعيله باتت في حكم الملغاة منذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سحب بلاده أحاديا منه عام 2018، وإعادة فرض عقوبات قاسية على إيران.
المصدر / فرانس برس العربية .
Comments are closed.