عبق نيوز| الأردن/ عمان| أكّد الجيش الأردني مساء السبت أنّ الأخ غير الشقيق للملك الأردني الأمير حمزة “طُلب منه التوقّف عن تحرّكات تُوظّف لاستهداف” استقرار الأردن، بعد توقيف أشخاص عدّة بينهم رئيس سابق للديوان الملكي وشخصيّة قريبة من العائلة المالكة.
وأظهر مقطع فيديو نشر عبر الإنترنت انتشارًا كثيفًا للشرطة في منطقة دابوق غرب العاصمة عمان قرب القصور الملكية، في وقتٍ قال وليّ العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين إنّه قيد الإقامة الجبريّة.
وأشار الأمير في مقطع فيديو سرّب إلى “بي بي سي” عن طريق محاميه، إلى اعتقال عدد من أصدقائه ومعارفه وسحب حراسته وقطع خطوط الاتّصال والإنترنت.
وأكّد الأمير أنّه لم يكن جزءًا “من أيّ مؤامرة أو منظّمة تحصل على تمويل خارجي”، لكنّه انتقد “انهيار منظومة الحوكمة والفساد وعدم الكفاءة في إدارة البلاد” ومنع انتقاد السلطات.
وأعلن مصدر أمني أردني مساء السبت، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنيّة، أنّه “بعد متابعة أمنيّة حثيثة، تمّ اعتقال المواطنين الأردنيين الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسباب أمنيّة”.
وأضاف المصدر أنّ “التحقيق في الموضوع جارٍ”، دون مزيد من التفاصيل.
وشغل عوض الله مناصب عدّة منها رئيس الديوان الملكي (2007-2008) ومدير مكتب الملك عام 2006 ووزير التخطيط ووزير المال، كما عمل مديرًا للدائرة الاقتصاديّة في الديوان الملكي الهاشمي.
– واشنطن تُتابع مِن كثب –
الأمير حمزة هو الابن الأكبر للملك الراحل حسين من زوجته الأميركيّة الملكة نور، وعلاقته الرسميّة بأخيه الملك عبدالله جيّدة وهو قريب من الناس وشيوخ العشائر.
وكان الملك عبد الله سمّى الأمير حمزة وليًا لعهده عام 1999 بناءً على رغبة والده الراحل، لكنّه نحّاه عن المنصب عام 2004 وسمّى لاحقًا ابنه الأمير حسين وليًا للعهد.
من جهته، أكّد رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأردني اللواء الركن يوسف الحنيطي في بيان “عدم صحّة ما نشر من ادّعاءات حول اعتقال” ولي العهد السابق، لكنّه أوضح أنّه “طُلب منه التوقّف عن تحرّكات ونشاطات تُوظّف لاستهداف أمن الأردن واستقراره”.
وأشار إلى أنّ هذا جاء “في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنيّة، واعتقِل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون”.
وقال الحنيطي إنّ “التحقيقات مستمرّة وسيتمّ الكشف عن نتائجها بكلّ شفافية ووضوح”.
وأكّد أنّ “كلّ الإجراءات التي اتّخذت تمّت في إطار القانون وبعد تحقيقات حثيثة استدعتها”، مشيرًا إلى أن “لا أحد فوق القانون”، ومشدّدًا على أنّ “أمن الأردن واستقراره يتقدّم على أيّ اعتبار”.
يعاني الأردن الذي يضمّ نحو 10 ملايين نسمة، أوضاعًا اقتصاديّة صعبة حتّى قبل جائحة كوفيد-19.
ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركيّة في وقت سابق السبت عن مسؤول في الاستخبارات الأميركيّة لم تُسمّه، أنّ السلطات الأردنيّة وضعت الأمير حمزة بن الحسين قيد الإقامة الجبريّة واعتقلت نحو 20 مسؤولاً أردنيًا في إطار تحقيق حول مخطّط لإطاحة الملك.
ونقلت عن مسؤول استخباري كبير أنّ “الخطوة جاءت بعد كشف ما وصفه الديوان الملكي بأنه مؤامرة معقّدة بعيدة المدى”.
ووفقًا للصحيفة، تضمّ المؤامرة “على الأقلّ فردًا واحدًا من العائلة المالكة وقادة عشائر وأعضاء في المؤسسات الأمنية”.
في واشنطن، قال المتحدّث باسم الخارجيّة الأميركيّة نيد برايس إنّ واشنطن “تتابع من كثب” التقارير الواردة من الأردن.
أضاف “نحن… على اتّصال بمسؤولين أردنيّين. الملك عبد الله شريك رئيسي للولايات المتحدة وهو يحظى بدعمنا الكامل”.
– مئوية الدولة –
وعبّر الأمين العام للجامعة العربيّة أحمد أبو الغيط في بيان نُشر على صفحة الجامعة في فيسبوك، عن “التضامن التامّ مع الإجراءات التي اتّخذتها القيادة الأردنيّة لصيانة أمن المملكة والحفاظ على الاستقرار”، مؤكّداً “ثقته في حكمة القيادة وحرصها على تأمين استقرار البلاد بالتوازي مع احترام الدستور والقانون”.
وأضاف أبو الغيط أنّ “الملك عبد الله الثاني له مكانة مقدّرة وعالية، سواء بين أبناء الشعب الأردني أو على المستوى العربي عموماً”، لافتاً إلى أنّ “الجميع يعرف إخلاصه ودوره الكبير في خدمة القضايا العربيّة”.
من جهته، أكّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف فلاح مبارك الحجرف “وقوف مجلس التعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ودعمها في كلّ ما تتخذه من إجراءات لحفظ الأمن والاستقرار في الأردن الشقيق”.
وأشار الحجرف إلى أنّ “أمن المملكة الأردنية الهاشمية من أمن دول مجلس التعاون، انطلاقًا ممّا يربط بين دول مجلس التعاون والأردن من روابط وثيقة راسخة قوامها الأخوة والعقيدة والمصير الواحد”.
وكانت السعودية أكّدت في وقت سابق وقوفها إلى جانب الأردن.
وجاء في بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي أنّ “المملكة تؤكّد وقوفها التامّ إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ومساندتها الكاملة بكلّ إمكاناتها لكلّ ما يتّخذه الملك عبدالله الثاني بن الحسين والأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد من قرارات وإجراءات لحفظ الأمن والاستقرار ونزع فتيل كل محاولة للتأثير فيهما”.
وباسم عوض الله كان أيضًا وزير تخطيط أسبق، تلقّى تعليمه في الولايات المتحدة، وكان قريبًا من العاهل الأردني، لكنّه كان شخصية جدلية.
وترأس الديوان الملكي عام 2007، وكان مديرا لمكتب الملك عام 2006.
أدّى عوض الله دورًا رئيسًا في إدارة الوضع الاقتصادي في المملكة، وتعرّض لانتقادات شديدة لدوره في برنامج الخصخصة.
وتأتي هذه العمليّة الأمنيّة في الأردن بينما تستعدّ البلاد للاحتفال بمرور 100 عام على تأسيس إمارة شرق الأردن عام 1921 والتي تحوّلت لاحقًا إلى المملكة الأردنية الهاشمية.
وأعلنت المملكة استقلالها عن الانتداب البريطاني عام 1946. ورغم شحّ الموارد الطبيعيّة، خصوصا النفط والمياه، استطاعت المملكة الصمود في منطقة هزّتها عبر عقود صراعات وحروب عدّة.
المصدر / فرانس برس العربية .
Comments are closed.