عبق نيوز| أمريكا / روسيا / واشنطن| أكد زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الثلاثاء “إقفال” ملف التحقيق بشأن التدخل الروسي في انتخابات 2016 الرئاسية، داعيا الديموقراطيين للتخلي عن تحقيقاتهم المرتبطة بالرئيس دونالد ترامب.
ودعا ماكونيل للتخلي عن “التحزّب المتشدد” والشلل الذي أعقب انتخابات 2016 التي لم تجرِ كما أرادها الديموقراطيون والالتفات إلى التعاون في المسائل التشريعية مع انتهاء تحقيق المدعي الخاص روبرت مولر.
وأشار السناتور الجمهوري في خطاب إلى أن الديموقراطيين “قالوا للجميع إنه كانت هناك مؤامرة بين روسيا وفريق حملة ترامب الانتخابية، وفي هذه المسألة خصوصا، تعني النتائج التي توصل إليها المدعي الخاص أن الملف أُقفل”.
وأضاف في إشارة إلى أعضاء الكونغرس الديموقراطيين “إنهم في حالة حداد كون الأزمة الوطنية التي قضوا عامين يأملون بحدوثها لم تحصل. لكن بالنسبة لبقية البلاد، هذه أنباء سارّة”.
وسارع رئيس الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إلى الرد بغضب واصفا تصريحات ماكونيل بأنها محاولة “مذهلة للتغطية” على ترامب، في ظل تزايد قلق الديموقراطيين من أن ترامب قد يكون تصرّف بشكل غير مناسب أو حتى مخالف للقانون.
وقال شومر “إن الأمر أشبه بقول ريتشارد نيكسون +فلنتجاوز المسألة+ في أوج التحقيق بشأن المخالفات التي ارتكبها”، مشيرا إلى الرئيس الذي استقال إثر فضيحة “ووترغيت” عام 1974.
واعتبر أن دعوة ماكونيل لتجاوز التحقيق تأتي في إطار “جهود منسقة (…) لحماية الرئيس من المحاسبة والتغطية على سلوكه المشين عبر وصفه بكل بساطة بأنه غير مهم”.
وأشار شومر إلى أن تقرير مولر حدد نحو عشر حالات عرقلة محتملة لسير العدالة من قبل ترامب. وفي بيان لاحق، وصف تشومر ورئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي تصريحات ماكونيل ب”الوقاحة السياسية”.
ويأتي السجال في ظل ارتفاع منسوب التوتر في الكونغرس حيث أعلن الديموقراطيون أنهم سيطلقون اجراءات لمعاقبة وزير العدل بيل بار الأربعاء لعدم نشره تقرير مولر بنسخته الكاملة غير المنقّحة.
وأثار بار، الذي وصفه ماكونيل بـ”الموظف العام المتميز” حفيظة الديموقراطيين عندما رفض الإدلاء بشهادته أمام لجنة نيابية الأسبوع الماضي.
وفُتحت جبهة جديدة في النزاع الثلاثاء عندما أمرت الإدارة الأميركية مسؤول الشؤون القانونية في البيت الأبيض دون ماكغان — الذي يعد شخصية مهمة في تقرير مولر — بالامتناع عن تسليم وثائق تطالب بها اللجنة القضائية في مجلس النوب.
المصدر / فرانس برس العربية .
Comments are closed.