برهم صالح رئيساً للعراق وعادل عبد المهدي رئيس وزراء مكلّفاً

وكانت عملية انتخاب الرئيس أرجئت مرارا اعتبارا من مساء الاثنين. وبدأ التصويت في جولة أولى لم يتمكّن فيها أي من المرشحين من حصد أصوات ثلثي عدد النواب اللازمة للفوز.

وفيما كان النواب يستعدون لجولة ثانية تقضي بتحقيق غالبية بسيطة من الأصوات، أعلن نواب كتلة الحزب الديموقراطي الكردستاني في مؤتمر صحافي انسحاب حسين من المنافسة. لكن البرلمان رفض الانسحاب وواصل عملية التصويت.

وبالتالي، أعلنت رئاسة البرلمان برهم صالح (58 عاماً) رئيسا للجمهورية العراقية، في ما يعتبر ضربة ثانية لبارزاني الذي يُعدّ مهندس الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان الذي باء بالفشل في سبتمبر 2017.

–“حسم الأمر”–

 

والآن، يملك رئيس الحكومة المكلّف 30 يوما لاختيار وزرائه، بالتشاور مع الكتلة الأكبر في البرلمان التي لم تتضح معالمها حتى الآن.

وخلال مؤتمر صحافي بعيد الجلسة البرلمانية، قال المتحدث باسم ائتلاف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري، النائب أحمد الأسدي إن “الكتلة الأكبر حسمت الأمر بتسمية رئيس الوزراء”.

لكن هناك تنافس بين معسكرين. فبعدما أعلن رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي أنّ لا نية له بالترشح لولاية ثانية بعدما تخلّى عنه عدد من الحلفاء، بقيت اللعبة بين الزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر، وقدامى القياديين في الحشد الشعبي الذي كان له دور حاسم في دحر تنظيم الدولة الإسلامية من البلاد.

ولطالما اعتُبر عبد المهدي (66 عاماً) الذي كان يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية مرشح تسوية يحظى بقبول جميع الأطراف.

وهو أيضا مقبول في الخارج، لدى الولايات المتحدة كما لدى إيران، مما يجعله قادراً على الإمساك بالعصا من المنتصف في بلد يجد نفسه في خضمّ التوتر الراهن بين واشنطن وطهران.

–استحقاق كردي آخر-–

أما بالنسبة إلى الرئيس المنتخب، خريج هندسة الكمبيوتر من جامعات بريطانيا، فهو صاحب سيرة سياسية طويلة، سواء في إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي منذ العام 1991، أو في بغداد.

وبعدما كان عضوا في مجلس الحكم المؤقت الذي أسّسته القيادة العسكرية الأميركية في العام 2003، أصبح هذا الكردي الذي يتكلّم العربية بطلاقة وزيراً للتخطيط في حكومة أفرزتها أول انتخابات متعددة الأحزاب في العام 2005.

وبعد مرور عام، أصبح نائبا لرئيس الوزراء نوري المالكي. وبعد انتهاء ولايته، عاد إلى أربيل ليشغل منصب رئيس وزراء الإقليم بين عامي 2009 و2011.

ومنذ سقوط نظام صدام حسين في العام 2003، سيطر الاتحاد الوطني الكردستاني (حزب الرئيس الراحل جلال طالباني) على منصب رئاسة الجمهورية، بناء على اتفاق ضمني مع منافسه الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، الذي احتفظ في المقابل بمنصب رئاسة إقليم كردستان.

لكن المنافسة هذه المرة كانت شرسة، خصوصاً بعد تجميد منصب رئاسة الإقليم، واعتبار الحزب الديموقراطي الكردستاني الاتفاق السابق بحكم الملغى، خصوصاً وأنه صاحب الكتلة البرلمانية الكردية الأكبر في بغداد.

لذا انحصرت المنافسة لخلافة فؤاد معصوم، بين صالح وحسين. وحسين، المعارض القديم لنظام صدام حسين، هو من الأقلية الكردية الفيلية (شيعة) في حين أن الغالبية العظمى من الأكراد سنّة، الأمر الذي بدا أنه يمكن أن يُكسبه دعماً كبيراً من المسؤولين في بغداد، ومعظمهم من الشيعة.

لكن يبدو أن التاريخ القريب كانت له كلمة الفصل، بعد عام على محاولة الانفصال الكردستانية الفاشلة التي ردّت عليها بغداد بإجراءات قاسية.