تيريزا ماي تعتبر أن لا بديل عن خطتها لبريكست

وتنص “خطة تشيكيرز” التي تقترحها ماي على الإبقاء على علاقة تجارية وثيقة بين الاتحاد الاوروبي والمملكة المتحدة بعد الانفصال (بريكست) المقرر في 29 مارس 2019، وخصوصا إقامة منطقة تبادل حر للمنتجات الصناعية والزراعية مع إنهاء حرية تنقل المواطنين الاوروبيين ورقابة محكمة العدل التابعة للاتحاد الاوروبي.

واثارت ماي بهذه المقترحات غضب انصار بريكست “بات وقاسٍ” في حزب المحافظين، لكن ايضا تشكيك قادة الاتحاد الاوروبي في امكانية تطبيق خطتها.

وقالت ماي في مقابلة ستبث كاملة مساء الاثنين “أعتقد أننا سنحصل على اتفاق جيد، سنحصل عليه من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي وسنحيله إلى البرلمان. أعتقد أن البديل عن ذلك سيكون غياب الاتفاق”، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى حالة من البلبلة.

وأضافت “لا اريد ان يشعر الصناعيون بانه عليهم العمل وفق قواعد كثيرة مختلفة، لان ذلك سيعقد أمورهم وسيعني على الارجح مغادرة شركات للبلاد”.

وتشعر اوساط الأعمال بالقلق من عدم تحقيق تقدم كبير في المفاوضات ومن تأثير غياب اتفاق على نشاطها، ما سيكون أسوأ سيناريو بالنسبة لها.

ورأى صندوق النقد الدولي في بيان الاثنين أن بريكست بدون اتفاق ستكون له “كلفة كبيرة” على الاقتصاد البريطاني، مؤكدا ان تفاهما بين بريطانيا والمفوضية الأوروبية حول العلاقات المقبلة بينهما “أساسي” لهذا السبب.

وحذر الصندوق في تقريره بينما بلغت المفاوضات حول بريكست مراحلها الأخيرة، من أن خروج بريطانيا من الاتحاد في ظروف مضطربة “يمكن أن يؤدي إلى نتيجة أسوأ بكثير”.

وصرحت المديرة العامة للصندوق كريستين لاغارد في مؤتمر صحافي في لندن “نشجع بريطانيا والاتحاد الأوروبي في وقت واحد على العمل بجد (…) لتجنب طلاق قاس”.

— “فحش دستوري” —

 

وسيناريو كهذا سيؤدي على حد قول لاغارد إلى انخفاض النمو وسيشكل عبئا على المالية العامة ويسبب تراجعا في قيمة العملة. وتابعت أن “ضيق الوقت المتبقي للتوصل إلى اتفاق يطرح إشكالية كبيرة”. إلا أنها عبرت عن “تفاؤلها” بشأن إبرام اتفاق.

أما ماي، فقد أكدت أن خطتها هي الوحيدة التي تستجيب لإرادة غالبية البريطانيين الذين يرغبون في الخروج من الاتحاد الاوروبي مع تفادي اقامة حدود فعلية بين مقاطعة ايرلندا الشمالية البريطانية وجمهورية ايرلندا العضو في الاتحاد الاوروبي. ووصف وزير الخارجية السابق بوريس جونسون الذي يؤيد بريكست قاسياً الاثنين خطة ماي بانها “فحش دستوري”.

ومسالة الحدود الايرلندية التي لا يرغب الاتحاد ولا المملكة في اعادة رسمها، تشكل احدى نقاط الخلاف في المفاوضات بين الجانبين الطامحين في انهاء التفاوض بحلول القمة الاوروبية في اكتوبر او في اقصى الحالات بداية نوفمبر، اي قبل أشهر قليلة من موعد بريكست في 29 مارس 2019.

وسيكون ملف بريكست على جدول اعمال قمة اوروبية غير رسمية الخميس في سارلزبورغ (النمسا). وفي حال التوصل الى اتفاق فانه سيحتاج الى تصديق البرلمان البريطاني حيث لا تملك ماي الا اغلبية ضئيلة جدا، اضافة الى برلمانات الـ 27 دولة في الاتحاد الاوروبي والبرلمان الاوروبي. وحذر حزب العمال المعارض الجمعة من انه سيصوت ضد اتفاق الانفصال مع بروكسل اذا كان على أساس ما تعرضه تيريزا ماي.