انتظار وصول الأطراف اليمنيين إلى جنيف لبدء محادثات السلام

وقال غريفيث في مؤتمر صحافي الأربعاء “حان الوقت للبدء بعملية جديدة، لاحياء عملية يؤمل أن تؤدي إلى حل هذا النزاع” الذي تسبب بأسوأ كارثة إنسانية في العالم.

وأضاف أن “الشعب اليمني في حاجة ماسة إلى مؤشر أمل. نودّ أن نعتقد أن العمل الذي سنقوم به معا في الأيام المقبلة سيشكل بداية لنوجه إليهم بارقة أمل”.

لكن آمال الأطراف اليمنيين متواضعة للغاية حتى أن غريفيث أكد أن الأمر لا يعدو كونه “مشاورات” بهدف “وضع أسس المفاوضات الرسمية التي ستبدأ لاحقا”.

وفي مؤشر إلى الهوة بين الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية والمتمردين الحوثيين المدعومين من ايران، لن تُعقد أية لقاءات مباشرة خلال هذه المباحثات التي يجريها موفد الأمم المتحدة الجديد الذي عُيّن في شباط/فبراير.

— عالقون في صنعاء —

وصرّح مصدر من وفد المتمردين الحوثيين بحسب قناة “المسيرة” المتحدثة باسمهم أن “الأمم المتحدة لم تستطع استخراج ترخيص من دول العدوان بتوفير طائرة عمانية لنقل الوفد والجرحى والعالقين”.

ولم يوضح المتمردون من هم الجرحى والعالقون الذين أرادوا نقلهم، أو عددهم، والى أي بلد كانوا يودون نقلهم على متن طائرة الوفد المشارك في المحادثات.

وكتب المتحدث الرسمي باسم حركة أنصار الله محمد عبد السلام الثلاثاء في تغريدة أن الأمم المتحدة “تماطل” في وعود “بشأن تسهيل عودة الجرحى والعالقين في الخارج”. وسئل غريفيث عن هذا الموضوع فأجاب “إننا نعمل في شأنه”.

وأوضح الموفد الأممي أن أحد تحديات هذه المشاورات هو محاولة بناء “إجراءات ثقة” بين الأطراف مثل تلقيح الأطفال وتبادل السجناء، معتبرا أن “ثمة فرصة لتقدم ملموس” على هذا الصعيد.

ورأى دبلوماسي أميركي أن هذه العملية الجديدة “قد تؤدي ألى أمر ما” اذا عمد الوسيط الأممي ألى تسهيل “اجراءات الثقة” مثل الإفراج عن سجناء واستئناف الرحلات إلى صنعاء وإقامة تعاون تقني مع المصرف المركزي.

وأكد وزير الخارجية اليمني هذه المقاربة لوكالة فرانس برس مشيرا خصوصا إلى قضية السجناء. وغريفيث هو الوسيط الثالث الذي يخوض في الملف اليمني الشائك.

ومنذ 2014، يشهد اليمن حربًا بين المتمردين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة، تصاعدت مع تدخل السعودية على رأس التحالف العسكري في مارس 2015 دعما للحكومة المعترف بها دولياً بعد سيطرة المتمردين على مناطق واسعة بينها صنعاء.

منذ التدخل السعودي، قتل في اليمن نحو 10 آلاف شخص غالبيتهم من المدنيين، بينهم أكثر من ألفي طفل لقي 66 منهم مصرعهم في ضربات جوية في أغسطس الماضي وحده. وأغرق النزاع أكثر من ثمانية ملايين شخص في شبه مجاعة.

وحتى الآن لا يزال الأطراف اليمنيون على مواقفهم. ويتمسك التحالف بقيادة السعودية والقوات الموالية للحكومة اليمنية التي يدعمها، بالقرار رقم 2216 الصادر عن مجلس الأمن الدولي والذي يعترف بـ”شرعية” الرئيس عبد ربه منصور هادي ويفرض انسحاب الحوثيين من الأراضي التي يسيطرون عليها وتسليم أسلحتهم الثقيلة.

ويطالب الحوثيون من جهتهم بـ”وقف العدوان السعودي الإماراتي” قبل أي تنازل. وأقر التحالف العسكري في اليمن بقيادة السعودية الخميس باحتمال وقوع “أضرار جانبية وضحايا وخسائر أرواح للمدنيين” في عمليات استهدفت المتمردين الحوثيين في 23 آب/أغسطس في غرب اليمن.

وكانت السعودية أعلنت مساء الأربعاء أنّها اعترضت صاروخاً بالستياً أطلقه المتمرّدون الحوثيّون من اليمن باتجاه أراضيها الجنوبية، مشيرةً إلى أنها دمّرت الصاروخ في الجوّ لكن شظاياه التي تناثرت أدّت الى إصابة 23 شخصاً بجروح طفيفة.