عبق نيوز| تركيا/ أنقرة | رفعت تركيا الجمعة الضريبة على عوائد الودائع بالعملة الأجنبية في مسعى لدعم الليرة المتهاوية، وذلك في قرار رئاسي نشر في الجريدة الرسمية.
وتم رفع الضريبة المقتطعة على ودائع العملة الأجنبية لستة أشهر من 18 إلى 20 بالمئة، فيما رفعت الضريبة لسنة من 15 إلى 16 بالمئة، بموجب القرار الذي بدأ العمل به الجمعة. بالمقابل تم خفض الضريبة على عائدات الودائع بالليرة التركية لستة أشهر من 15 إلى 5 بالمئة.
وخفضت الضريبة على الودائع لسنة من 12 إلى 3 بالمئة، ومن 10 بالمئة إلى صفر على الودائع لأكثر من سنة. وساعدت هذه الأنباء الليرة على الانتعاش قليلا في أعقاب خسائر سابقة. وتم التداول بها عند 6,5 مقابل الدولار و7,6 لليورو.
وتراجعت قيمة الليرة نحو 5 بالمئة الخميس وتم التداول بها عند حوالى 6,7 للدولار، وسط مخاوف إثر الأنباء عن استقالة نائب حاكم البنك المركزي. وتحدى البنك المركزي الضغوط لرفع نسبة الفائدة رغم تهاوي الليرة والتضخم الذي ارتفع لنحو 16 بالمئة.
وذكرت وسائل الإعلام التركية الخميس أن نائب حاكم البنك المركزي إركان كيليمجي سيغادر المنصب الذي تولاه للسنتين الماضيتين إلى منصب جديد في بنك تركيا للتنمية.
بموجب القرار الجديد، سيختار الرئيس رجب طيب اردوغان شخصا يشغل المنصب الشاغر. وكان كيليمجي أحد نواب الحاكم مراد جيتناكيا، وعددهم أربعة، من أعضاء لجنة السياسة النقدية التي تحدد نسب الفائدة.
ويقول المحللون إن زيادة نسبة الفائدة ضرورية لوقف أزمة الليرة، لكن إردوغان الذي وصف الفائدة مرة بأنها “أداة استغلال” يعارض مثل تلك الخطوة لتفادي إضعاف النمو.
Comments are closed.