عبق نيوز| مصر / القاهرة | اعلنت الحكومة المصرية الاربعاء موافقتها على تشكيل لجنة لحقوق الانسان “للتعامل والرد على الادعاءات المثارة ضد مصر بشأن حقوق الانسان”، بحسب ما افاد بيان لمكتب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
واوضح البيان “وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان، وتتولى إدارة آلية التعامل والرد على الادعاءات المثارة ضد مصر بشأن حقوق الإنسان”.
واضاف ان اللجنة “تختص بمتابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، واعداد التقارير الدورية الخاصة بهذا الشأن، فضلاً عن رصد ودراسة ومعالجة المشكلات المتعلقة بهذا الملف والتي تثار على الصعيد الدولي، واقتراح السياسات والتدابير اللازمة لتنفيذ توصيات آلية المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة”.
وكلفت وزارة الخارجية رئاسة اللجنة التي لم يعلن ممن تتألف. وتتهم منظمات حقوقية ومؤسسات تابعة للامم المتحدة مصر بانتظام بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان وذلك منذ الاطاحة في 2013 بالرئيس الاسبق محمد مرسي. وترفض السلطات المصرية تماما تلك الاتهامات متهمة من جهتها معارضيها بتسييس القضايا او عدم الدقة.
وتشير منظمات غير حكومية باصابع الاتهام الى السلطات المصرية في مجال حقوق الانسان وذلك خصوصا بسبب محاكمة معارضين اسلاميين لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يحكم البلاد منذ 2014 اعتبرتها تلك المنظمات محاكمات موجهة. كما تم سجن العديد من الصحافيين ووجوه من المعارضة العلمانية.
ويقول كثير من الحقوقيين انهم ممنوعون من مغادرة البلاد. واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير في سبتمبر 2017 ان تعذيب مساجين سياسيين في مصر “يشكل على الارجح جريمة ضد الانسانية”.
وتم حجب موقع هذه المنظمة في مصر اثر نشرها ذلك التقرير اضافة الى 500 موقع آخر تابع لوسيلة اعلام او منظمة غير حكومية، بحسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير التي مقرها في القاهرة. وحلت مصر في المرتبة 161 (من 180 بلدا) في ترتيب حرية الصحافة لسنة 2017 الذي تعده منظمة “مراسلون بلا حدود”.
المصدر / فرانس برس العربية .
Comments are closed.