المعارضة الاسبانية تقدم مذكرة لحجب الثقة عن حكومة راخوي المتهمة بالفساد

ورد راخوي بغضب متهما زعيم الاشتراكيين بيدرو سانشيز بالسعي للوصول إلى السلطة “بأي ثمن”. وقال في مؤتمر صحافي “إن طلب حجب الثقة لا يساعد الاستقرار السياسي الذي تحتاج له بلادنا، ولا يسهم في الانتعاش الاقتصادي. إنه يضر باسبانيا”.

وبموجب القانون الاسباني، لا يمكن للنواب ببساطة التصويت على اقالة الحكومة والدعوة لانتخابات. بل يتعين أن يوافقوا على رئيسها القادم مما يصعب على احزاب المعارضة التوافق على اسم.

وتحتاج مذكرة حجب الثقة لتأييد غالبية مطلقة من 176 نائبا، وسيكون من الصعب تحقيق هذه الغالبية وسط انقسامات عميقة في صفوف المعارضة.

ويحتاج الاشتراكيون إلى دعم حزب بوديموس اليساري المتطرف، الذي سبق أن دعا إلى حجب الثقة، اضافة إلى العديد من الاحزاب الصغيرة في المناطق، ومنها احزاب كاتالونية انفصالية تواجهت مع سانشيز في الاشهر القليلة الماضية على خلفية مساعيها الانفصالية.

وحزب “ثيودادانوس” (المواطنة) الوسطي والمناهض للاستقلال في كاتالونيا والذي تقدم على حزب الشعب الذي ينتمي اليه راخوي في بعض استطلاعات الرأي الحديثة، قال على الفور إنه سيعارض مذكرة حجب الثقة وسيدعو بدلا من ذلك الى انتخابات مبكرة، وهو ما رفضه راخوي.

وقال البرت ريفيرا زعيم حزب ثيودادانوس على تويتر “نحتاج إلى حكومة نظيفة وقوية لمواجهة التحديات الانفصالية. إما أن يدعو راخوي الى انتخابات أو يقوم البرلمان بذلك”.

وليس من مصلحة حزب ثيودادانوس أن يؤيد مذكرة لحجب الثقة لان ذلك سيفضي الى حكومة يسارية برئاسة الاشتراكيين. ولم يتم بعد تحديد موعد للتصويت على المذكرة، والذي لا يمكن أن يحصل قبل الاسبوع المقبل.

وقالت المحكمة الوطنية الاسبانية الخميس إنها كشفت عن نظام واسع من الرشى التي دفعت لمسؤولين سابقين في حزب الشعب لقاء عقود حكومية مربحة بين 1999 و2005 في مختلف المناطق ومنها في مدريد.

وحكمت المحكمة على 29 شخصا بالسجن ما مجموعه 351 عاما بتهمة الفساد والاختلاس وغسيل الاموال في القضية التي عرفت باسم “غورتيل” نسبة لاسم الشيفرة الذي اطلق على تحقيقات الشرطة.

ولم يحاكم حزب الشعب نفسه بتهمة التورط المباشر بالمخطط، لكن المحكمة وجدت إنه استفاد من اموال تم الحصول عليها بشكل غير قانوني. وأمرت المحكمة الحزب بإعادة 245 الف يورو (290 الف دولار). وهذه واحدة من الفضائح التي هزت حزب الشعب في السنوات الاخيرة في اسبانيا، حيث قضايا الفساد منتشرة.

واظهر استطلاع للرأي نشره مركز البحوث السوسيولوجية في وقت سابق هذا الشهر تراجع شعبية الحزب الى 24 % ، مقارنة بـ 33 % في الانتخابات العامة في يونيو 2016. وتراجع مؤشر ايبكس-35 الاسباني للاسهم الاكثر تداولا بأكثر من 2 % وسط أجواء القلق السياسي.