عبق نيوز| ليبيا / بريطانيا | في خطوة غير مسبوقة أصدرت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي اعتذارًا عن دور بلادها في المعاملة “السيئة ” للمعارض الليبي و الاسلامي المتشدد عبد الحكيم بالحاج وزوجته اللتين وقعتا ضحية لعملية ترحيل نفذتها MI6.
كتبت رئيسة الوزراء إلى عبد الحكيم بلحاج وزوجته فاطمة بودشار ، للاعتذار بلا تحفظ نيابة عن الحكومة بسبب إخفاقاتها في القضية وفوّت الفرص لإنهاء محنتهما.
قرأ المدعي العام ، جيريمي رايت ، رسالة مايو في مجلس العموم حيث أعلن أن بودكار ، التي كانت حاملاً عندما اختطف الزوجان ، ستحصل على تعويض قدره 500.000 جنيه استرليني عن دور المملكة المتحدة في معاملتها. لم يلتمس بلحاج أي تسوية مالية ، ولم يستلمها.
وسافر بودشار وابنهما عبد الرحيم البالغ من العمر 13 عامًا إلى لندن وشاهدهما من المعرض العام حيث قال رايت لنواب البرلمان إنه بعد الوساطة ، توصلت الحكومة إلى تسوية كاملة ونهائية مع الزوجين اللذين سحبا مطالبهما القانونية.
وفي رسالتها ، اعترفت ماي أنه كان على المملكة المتحدة فعل المزيد للحد من خطر تعرض الزوجين لسوء المعاملة ، وقد أخطأت فرص تقديم المساعدة لهم بمجرد احتجازهم في سجون الدولة الليبية خلال فترة حكم الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي.
واعترف بأن بريطانيا كان يجب أن تتحقق عاجلاً من تورط حلفائها في ممارسات غير مقبولة ، مما يدل على انتقاد ليبيا للتعذيب وممارسة “السي آي إيه” للتسليم السري.
وأكدت داونينج ستريت أن لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان (ISC) ستحصل على حق الوصول الكامل إلى جميع الأوراق الحكومية حول قضية بلحاج لأول مرة للتحقيق في عملية التسليم ، والتي من المتوقع أن يتم الإبلاغ عنها في وقت لاحق من هذا العام.
وفي رسالتها التي سلمها السفير البريطاني في اسطنبول بلحاج شخصياً ، قال ماي: “من الواضح أنك تعرضت كلاهما لمعاملة مروعة وأنك عانيت كثيراً ، وليس أقلها إهانة لكرامة السيدة بودشار التي كان حاملا في ذلك الوقت.
“حكومة المملكة المتحدة تؤمن بحساباتك. لا ينبغي أن يعامل أي منكم بهذه الطريقة. ساهمت أعمال حكومة المملكة المتحدة في اعتقالك وتسليمك ومعذانك.
“… بالنيابة عن حكومة صاحبة الجلالة ، أعتذر بلا تحفظ. نحن نأسف بشدة على المحنة التي عانينا منها ودورنا فيها. لقد تعلمت حكومة المملكة المتحدة العديد من الدروس من هذه الفترة “.
وقد حارب الزوجان من أجل الحصول على تعويض واعتذار لأكثر من ست سنوات بعد ورود الأوراق خلال احداث العام 2011 التي دعمتها المملكة المتحدة و حلفائها في حلف شمال الاطلسي ” الناتو ” التي كشفت عن الدور الذي لعبه ضباط المخابرات البريطانية في خطفهم.
وقد تم احتجازهم في تايلاند في عام 2004 قبل أن يتم تغطيتهم وتكبيلهم ونقلهم جواً إلى ليبيا ، حيث تم تعذيب بلحاج وحُكم عليه بالإعدام بحسب ما ذكر . وقد أُفرج عنه بعد ست سنوات. كان بودشار حاملاً لأربعة أشهر ونصف عندما تم اختطافها. وأفرج عنها قبل وقت قصير من الولادة.
بعد تلقي الرسالة ، أخبر بلحاج الجارديان: “كانت صياغة الاعتذار هي القلبية. كان هناك شعور بالقلق ، والاعتراف بأوجه القصور ، والتعبير عن الاعتذار دون تحفظ ، والدروس المستفادة ، والاعتراف بالأخطاء ، والتعبير عن خيبة الأمل تجاه الشركاء الدوليين الذين تم تسليمهم إليهم.
“كل هذه المشاعر التي جاءت في الاعتذار ، أرحب بهم. هذا على الرغم من اعتقادي بأن طول الوقت هو جزء من المعاناة. هذا لأنك تشعر بأنك عانت و عانت و تعرضت للظلم ، ثم عليك الانتظار لسنوات. لكن المهم هو النتيجة في النهاية “.
وقال إن ردود النواب كانت بمثابة بلسم ، وشعر البعض أنه أدرك الحاجة إلى قوانين لمنع حدوثه مرة أخرى. “منذ اللحظة الأولى ، أصررت على أنه يجب أن يكون هناك اعتذار. لم أطلب أبدًا تعويضًا ماليًا لأنني لا أرغب في فرض الضرائب على دافعي الضرائب ، ولذا يمكنني وضع نهاية سريعة لهذه المعاناة ، لكن ما قادنا إلى المحاكم هو رفض الطلب للحصول على اعتذار. إنني أرحب بهذه الخطوة ، وقبول حالة الاعتذار ، وآمل ألا يتكرر هذا مع شخص آخر. “
وقال بودشار بعد تصريح المدعي العام: “أشكر الحكومة البريطانية على اعتذارها ودعوتي وابني إلى المملكة المتحدة لسماع ذلك. أقبل اعتذار الحكومة “.
قال رايت للبرلمانيين: “لا يزال هناك تهديد دولي كبير للمملكة المتحدة وحلفائنا ، ومن المهم أن تتمكن الحكومة وأجهزة الأمن والاستخبارات من الاستجابة بشكل صحيح حتى نتمكن من الحفاظ على سلامة بلادنا.
“ولكن من المهم أيضا أن نتصرف وفقا لقيمنا ووفقا لسيادة القانون. وهذا يعني أنه عندما نخطئ في الأمور ، فمن الصحيح والعادل أننا يجب أن نعترف بها ، وأن نعوض هؤلاء المتأثرين ، وأن نتعلم الدروس. أعتقد أن هذه حالة “.
وبحلول بداية العام الماضي ، أنفقت الحكومة 750،000 جنيه إسترليني للدفاع عن المطالبة. وقال رايت إنه لم يتم الاعتراف بأي مسؤولية من قبل أي متهمين ، من بينهم وزير الخارجية السابق جاك سترو والسير مارك ألين ، الرئيس السابق لمكافحة الإرهاب في MI6 ، بالإضافة إلى الحكومة.
وكان سترو ، الذي كان وزيراً للخارجية وقت عمليات الترحيل السري ، قد قال للبرلمانيين في عام 2005 إن اقتراحات تورط المملكة المتحدة في مثل هذه الانتهاكات كانت “نظريات المؤامرة” ولم تكن هناك حقيقة في المزاعم.
عندما ظهرت وثائق خلال الأحداث التي مرت بها ليبيا عام 2011 أو ما يسميها البعض ” الثورة الليبية ” تظهر أن MI6 شارك في خطف اثنين من معارضي لنظام الحكم في ليبيا ، زوجاتهم وأطفالهم ، أصر سترو على أنه لم يشارك في أي خطأ. حافظ آلن أيضًا على براءته.
وفي بيان صدر يوم الخميس ، قال سترو إنه كان مسؤولا عن التصريح بأعمال لحماية الأمن القومي ، بما في ذلك تبادل المعلومات مع الحكومات الأجنبية. وقال إنه عادة ما يتم تقديم طلبات مثل طلبات الترحيل وتقديمها خطيا. في هذه المناسبة ، كان قد أعطى موافقته الشفهية ، والتي سمح بها في حالات نادرة ملحة للغاية.
لقد أخذت هذه المسؤوليات على محمل الجد. وكما قلت في مناسبات عديدة ، سعت إلى العمل في جميع الأوقات بطريقة تتفق تمامًا مع واجباتي القانونية ومع القانون الوطني والدولي. “
انتقد توني بلير في مجلس العموم لدور حكومته في عملية الترحيل السري ، حيث سألتها جوانا تشيري ، الناطقة باسم العدالة في الحزب الوطني الاسكتلندي ، عما إذا كانت القضية قد كشفت عن جزء من “الجانب المظلم” من صفقته في الصحراء مع القذافي في عام 2004 ، ونائب رئيس حزب المحافظين السير ادوارد ليه يدعوه للاعتذار.
وقال كين كلارك ، رئيس حزب المحافظين في مجموعة الأحزاب حول التسليم الاستثنائي: “بالنظر إلى الطبيعة الجامدة للاعتذار ، يجب طرح السؤال عن السبب الذي جعل الحكومة تستغرق وقتًا طويلاً لتسوية هذه المسألة ، خاصة عندما يكون السيد بلحاج عرضت لتسوية القضية في عام 2013 ل £ 3 واعتذار؟ التأخير مؤسف للغاية “.
ودعا زميله المحافظ ، أندرو ميتشل ، حكومة المملكة المتحدة إلى تمرير تفاصيل اعتذار بلحاج إلى المسؤولين الأمريكيين الذين يدرسون سلوك جينا هاسبل ، الذي من المتوقع أن يتم تعيينه كمدير جديد لوكالة المخابرات المركزية.
وقال ميتشل: “من المهم أن يسلم المدعي العام رقمه المقابل في واشنطن بتفاصيل هذه القضية”. “الرئيس القادم لوكالة المخابرات المركزية يمر حاليا بعملية تحقيق. كانت مسؤولة عن موقع أسود في تايلاند حيث تم احتجاز هذه السيدة الفقيرة بودشار .
أعلن ديفيد كاميرون في عام 2010 أنه سيكون هناك تحقيق مستقل في مزاعم تورط المملكة المتحدة في عمليات الترحيل والتعذيب. نُشر تقرير ضار بهدوء بعد ثلاث سنوات ، تماماً كما كانت هيئة المحلفين تصل إلى حكمها في محاكمة لي ريجبي. ثم سلم الوزراء المسؤولية عن الأسئلة التي لم يستطع القاضي الذي قادها التحقيق الإجابة على مركز الدراسة الدولي.
وقالت سابنا مالك من شركة لي لاي داي للمحاماة التي مثلت بلحاج وبوشار: “إن اعتذار اليوم الصريح من الحكومة يساعد على استعادة الإنسانية والكرامة التي حرم بها موكلي بشكل وحشي خلال محنتهم ، وهو موضع ترحيب حار”.
وقال كوري كريدر ، المحامي الذي يمثل عائلة بلحاج نيابة عن منظمة حقوق الإنسان ريبريف ، إن مدى اعتذار الحكومة كان غير مسبوق. وقالت: “إنها أوسع وأعمق وأكثر صدقاً من أي اعتذار رأيناه من الحرب على الإرهاب”.
المصدر / ذي غارديان .
Comments are closed.