النواب الكاتالونيون انتخبوا انفصاليا رئيسا للبرلمان وبوتشيمون يترقب العودة

ومع غالبية 70 نائبا في البرلمان المكون من 135 مقعدا، فإن مرشحهم المفضل هو بوتشيمون، الذي اقاله رئيس الحكومة ماريانو راخوي مع حكومته في 27 اكتوبر بعد ان اعلن برلمان كاتالونيا الاستقلال من جانب واحد.

— السيطرة على البرلمان رئيسية —

رغم وجوده في بلجيكا يريد بوتشيمون العودة وتولي الحكم في الاقليم الذي يشهد انقساما عميقا. وبالنسبة للمشرعين الانفصاليين فإن اول خطوة نحو تحقيق ذلك هو ضمان السيطرة على البرلمان بانتخاب احد مؤيديهم رئيسا.

وهذا ما فعلوه الاربعاء، فقد صوت 65 مشرعا لصالح روجر تورنت، المنتمي الى حزب اليسار الجمهوري الكاتالوني، مقابل 56 صوتا لمرشح الاحزاب المعارضة للاستقلال.

وسيسعى الانفصاليون ايضا لانتخاب اكبر عدد من مؤيديهم في منصب نائبي رئيس البرلمان. ويضمن هؤلاء احترام قوانين البرلمان وسيقررون ما اذا كان يسمح لبوتشيمون وآخرين بالاحتفاظ بمقاعدهم النيابية اثناء وجودهم خارج البلاد.

ويتواجد خمسة انفصاليين، منهم الرئيس الكاتالوني السابق، في الخارج ويواجهون خطر الاعتقال بتهمة العصيان والتحريض وسوء استخدام الاموال العامة لدورهم في محاولة الاستقلال الفاشلة في حال عودتهم الى اسبانيا.

وثلاثة نواب استقلاليين آخرين هم في السجن ويحاكمون بنفس التهم. ووضعت شرائط صفراء اللون باتت تمثل الدعم للنواب المسجونين على مقاعدهم البرلمانية الاربعاء.

وصفق النواب الانفصاليون عندما تليت اسماؤهم في الجلسة الافتتاحية. وقال احد هؤلاء النواب ارنست ماراغال “الذين يتعين ان يكونوا هنا هم بالتحديد ليسوا هنا”.

— اداء اليمين في اتصال فيديو —

لانتخابه رئيسا يفترض ان يكون بوتشيمون حاضرا في الجلسة البرلمانية عندما يتم التصويت على اختيار رئيس جديد، لكنه يريد ان تكون مشاركته في اتصال فيديو او ان يكتب كلمة يقرأها احدهم. وتنص قوانين البرلمان الكاتالوني على ان المرشح لرئاسة الاقليم يجب “ان يقدم برنامج حكومته او حكومتها الى البرلمان”.

ولا تحدد القوانين ما اذا كان يتعين تقديم البرنامج شخصيا، لكن العديد من خبراء القانون والمعارضة والحكومة المركزية يصرون على انه لا يمكن القيام بذلك عن بعد.

وحذرت حكومة راخوي بأن مدريد ستواصل سيطرتها المباشرة على كاتالونيا اذا حاول بوتشيمون ادارة الحكم من بلجيكا، ما قد يؤدي الى ازمة اخرى.

وتبين ان الحكم المباشر لمدريد غير مستحب في منطقة طالما تمتعت بحكم ذاتي واسع قبل ان يسعى قادتها للانفصال عن اسبانيا.

ويقول وزير الاقتصاد لويس دو غويندوس ان ازمة الانفصال التي بدأت في الاول من اكتوبر 2017 عندما اجرى زعماء كاتالونيا استفتاء على الاستقلال حظره القضاء، تسببت بخسائر مالية.

واضاف ان الازمة اسفرت عن تباطؤ النمو في المنطقة بكلفة تقدر بمليار يورو (1,2 مليار دولار). ونقلت اكثر من 3 آلاف شركة مقارها الرئيسية الى خارج الاقليم فيما لا تزال اجواء عدم اليقين مستمرة.