عبق نيوز| أمريكا/ إسرائيل / المحكمة الجنائية الدولية | فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية لاتهامها بـ”مباشرة إجراءات قضائية لا أساس لها ضد الولايات المتحدة وحليفنا المقرّب إسرائيل”، في خطوة أشادت بها الدولة العبرية وندّدت بها مؤسسات دولية والمحكمة التي أكّدت التزامها “مواصلة إحقاق العدالة”.
ويحظر المرسوم الذي وقّعه ترامب الخميس ونشره البيت الأبيض دخول مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها وعناصرها إلى الولايات المتحدة، وكذلك أقرب أفراد عائلاتهم وكل من قدم مساعدة في تحقيقات المحكمة.
كما يلحظ المرسوم تجميد أصول جميع هؤلاء الأشخاص في الولايات المتحدة.
ولم تعلن أسماء الأفراد المستهدفين في الوقت الحاضر.
وبحسب نص المرسوم الذي نشره البيت الأبيض، فإن المحكمة الجنائية الدولية “باشرت إجراءات غير قانونية وعارية عن الأساس بحق أميركا وحليفنا المقرب إسرائيل”، في إشارة إلى تحقيقات فتحتها المحكمة في جرائم ضد الإنسانية، تستهدف جنودا أميركيين في أفغانستان وعسكريين إسرائيليين في قطاع غزة.
– تقويض المنظومة القضائية برمّتها –
وندّدت المحكمة الجنائية الدولية ومقرّها لاهاي بمرسوم الرئيس الأميركي “الذي يهدف إلى “فرض عقوبات على موظّفيها والإضرار بعملها القضائي المستقل والمحايد”.
وجاء في بيان صادر عنها أن “المحكمة تقف بحزم وراء موظّفيها وتلتزم مواصلة إحقاق العدالة وإعطاء الأمل من جديد لملايين الضحايا الأبرياء الذين قاسوا فظائع في العالم، في كلّ القضايا التي ترفع إليها”.
وطالبت الأمم المتحدة من الرئيس الأميركي العدول عن قراره.
وقالت الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شامداساني “نعرب عن أسف شديد إزاء العقوبات الفردية التي أُعلنت أمس في حقّ موظّفي المحكمة وندعو إلى الرجوع عن هذا التدبير”.
وأعربت هولندا التي تستضيف مقر الجنائية الدولية من جهتها عن “أسفها” بعد إعلان المرسوم.
وأكد وزير الخارجية كاسبار فيلدكمب عبر منصة إكس أن “عمل المحكمة أساسي من أجل المعركة ضد الإفلات من العقاب”.
وحذّر رئيس المجلس الأوروبي بدوره من أن هذه العقوبات قد تهدّد استقلالية الهيئة.
وكتب أنتونيو كوستا على إكس أن “فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية يهدّد استقلالية المحكمة ويقوّض المنظومة القضائية الجنائية الدولية بنطاقها الواسع”.
أما إسرائيل، فأشادت بالرئيس الأميركي لخطوته هذه، واصفة المحكمة بـ”اللاأخلاقية”.
وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر على إكس “أشيد بقوة بالأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس ترامب بفرض عقوبات على +ما يسمى المحكمة الجنائية الدولية+” معتبرا أن قرارات الهيئة “لاأخلاقية وعارية عن أي أساس قانوني”.
– إدانات قليلة –
في 21 نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية ثلاث مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت والقائد العسكري لحماس محمد الضيف بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، في سياق الحرب بين إسرائيل والحركة التي استمرت 15 شهرا في قطاع غزة إثر هجوم الحركة غير المسبوق على الدولة العبرية في 7 أكتوبر 2023.
واعتبر القضاة أن هناك “أسبابا معقولة” لاتهام نتانياهو وغالانت والضيف الذي قتل خلال الحرب، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ووصف نتانياهو في ذلك الحين قرار الجنائية الدولية بأنه “معاد للسامية”، فيما اعتبر الرئيس الأميركي حينها جو بايدن أن مذكرات التوقيف بحق نتانياهو وغالانت “مشينة”.
ولقي قرار المحكمة تنديا كبيرا في الولايات المتحدة حيث استقبل ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي الثلاثاء في البيت الأبيض.
ولا الولايات المتحدة ولا إسرائيل من أعضاء المحكمة، وهي هيئة دائمة مكلفة مقاضاة ومحاكمة أفراد متهمين بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وأُسِّست المحكمة عام 2002، وتضم حاليا 124 دولة عضوا، ولم تصدر سوى عدد قليل من الإدانات منذ إنشائها.
– “محكمة الكنغر” –
يأتي قرار ترامب بعيد موجة انتقادات دولية لاقتراحه سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة وتنميته اقتصاديا وعقاريا، ونقل الفلسطينيين المقيمين فيه، بشروط لم يحددها، إلى دولة أو عدد من الدول المجاورة.
وخلال ولاية ترامب الأولى عام 2020، فرضت الولايات المتحدة عقوبات مالية وحظرا على دخول أراضيها على المدعية العامة لدى المحكمة آنذاك فاتو بنسودة ومسؤولين رفيعين آخرين في الهيئة.
وصدر ذاك المرسوم بعدما فتحت المحكمة التي وصفتها إدارة ترامب بـ”محكمة الكنغر” تحقيقا في مزاعم جرائم حرب منسوبة إلى جنود أميركيين في أفغانستان.
ولم يذكر المرسوم في ذلك الحين إسرائيل بالاسم، لكنّ مسؤولين في إدارة ترامب قالوا إنه جاء أيضا ردّا على فتح بنسودة تحقيقا في الوضع في الأراضي الفلسطينية سنة 2019.
ورفع جو بايدن العقوبات المفروضة على المحكمة بعد تولّيه الرئاسة في 2021.
وأسقط كريم خان الذي خلف بنسودة الولايات المتحدة من التحقيقات في الملفّ الأفغاني التي باتت تركّز على حركة طالبان.
والشهر الماضي، طرح مجلس النواب الأميركي مشروع قانون لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية لكنّ نوابا ديموقراطيين اعترضوا عليه بحجّة أنه قد يرتدّ سلبا على حلفاء الولايات المتحدة والشركات المتعاونة معها.
المصدر / وكالة الصحافة الفرنسية.
Comments are closed.