عبق نيوز| ليبيا/ فرنسا | أعلن الاطراف الأربعة الرئيسيون في النزاع الليبي الذين عقدوا اجتماعا مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في باريس الثلاثاء التزامهم العمل معا لتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في العاشر من ديسمبر بحسب اعلان قُرىء في نهاية اللقاء.
وجاء في “الاعلان السياسي في شأن ليبيا” ان “القادة الليبيين يلتزمون العمل بشكل بناء مع الامم المتحدة لتنظيم انتخابات سليمة وذات مصداقية”.
وقال الرئيس الفرنسي ان الاتفاق يمثل “خطوة رئيسية نحو المصالحة” في البلد الغارق في الفوضى منذ أن أسقط حلف شمال الأطلسي الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في 2011. ووصف اللقاء الذي عقد في الاليزيه صباحا بانه “لقاء تاريخي تواكبه الأسرة الدولية بمجملها”.
وحدد الاعلان “إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 10 ديسمبر 2018”. واتفق الأطراف الأربعة على “قبول نتائج الانتخابات والتأكد من توفر الموارد المالية اللازمة والترتيبات الأمنية الصارمة”.
وقع الاعلان رئيس حكومة الوحدة الوطنية فايز السراج ومنافسه الرجل القوي في شرق البلاد المشير خليفة حفتر ورئيس برلمان طبرق (شرق) عقيلة صالح عيسى، ورئيس مجلس الدولة ومقره طرابلس خالد المشري، وذلك بعد أربع ساعات من المباحثات.
واتفق الفرقاء الليبيون على “الالتزام بتحسين الظروف العامة من اجل تنظيم الانتخابات الوطنية بشتى الوسائل الممكنة بما في ذلك نقل مقر مجلس النواب وفق ما ورد في الإعلان الدستوري وإلغاء الحكومة والمؤسسات الموازية تدريجيا وحث مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على السعي فورا إلى توحيد البنك المركزي الليبي والمؤسسات الأخرى”.
وحض ماكرون الفرقاء الليبيين وممثلي القوى الاقليمية الأخرى على الموافقة على خريطة طريق سياسية لتحقيق الاستقرار في البلد الغني بالنفط.
وفشلت جهود الوساطة التي قامت بها الأمم المتحدة وايطاليا عبر السنوات الماضية في تحقيق الاستقرار في البلد الواقع في شمال افريقيا بعد ان سادته الفوضى في اعقاب الإطاحة بالدكتاتور الليبي معمر القذافي في العام 2011.
واثناء الاستعداد لالتقاط صورة جماعية، طلب الرئيس الفرنسي الشاب من ضيوفه اعلان التزامهم شفهيا بالاتفاق ففعلوا. وقال ماكرون “إذا نحن نعمل على هذه الأرضية المشتركة. أحسنتم!”
حضر ممثلون من 20 دولة من بينها مصر والامارات العربية وقطر والكويت والسعودية وتركيا، بالإضافة إلى تونس والجزائر فعاليات الاجتماع.
وقال دبلوماسي طلب عدم ذكر اسمه “سارت الأمور على ما يرام. وما بعد ذلك، يعتمد على تنفيذ” الاتفاق. ويشكك بعض الدبلوماسيين في قدرة البلد، الذي ينتشر فيه السلاح وتسيطر عليه تيارات سياسية متناحرة وفصائل مسلحة، على إجراء انتخابات.
وسبق وأعلنت عدة دول من بينها إيطاليا، المستعمر السابق لليبيا، أن ليبيا بحاجة إلى الاتفاق على دستور جديد قبل إجراء انتخابات.
وفي اعقاب صدور الإعلان السياسي الثلاثاء، شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية السراج أنه “لا بد من قاعدة دستورية متينة لاجراء الانتخابات، وبالتالي قيام مجلس النواب باعداد القوانين اللازمة ومنها قانون الانتخابات”.
ودعا السراج إلى “وقف الاقتتال في كافة انحاء البلاد”، كما دعا “كل الاطراف الحاضرة الى العمل على انجاح الاتفاق، معربا عن امله في ان يكون الاجتماع المقبل في ليبيا”.
Comments are closed.