عبق نيوز| تونس/ تونس | أقال الرئيس التونسي قيس سعيد وزيرة المالية في حكومته وعيّن قاضية في المنصب.
وستتولى القاضية مشكاة سلامة الخالدي حقيبة المالية، حسبما أعلنت الرئاسة التونسية على فيسبوك ليل الأربعاء الخميس ونشرت لها صورة من مراسم أدائها اليمين.
ولم تكشف الرئاسة التونسية المزيد من التفاصيل ولم تأت على ذكر الوزيرة المقالة سهام البوغديري نمصية.
وتترأس وزيرة المالية الجديدة لجنة وطنية تتولى مهام استعادة أموال عامة تم اختلاسها.
وتشغل الوزيرة المُعينة منصب رئيسة لجنة الصلح الجزائي التي أنشأها سعيّد في العام 2022، والتي تعمل على ابرام اتفاقات مصالحة واسقاط التتبعات القضائية ضد مرتكبي الجرائم الاقتصادية مقابل دفع مبالغ من المال أو تنفيذ مشاريع كبيرة داخل المناطق المهمشة.
وانتقد سعيّد في مقطع فيديو نشرته الرئاسة اثر زيارة إلى مقر لجنة حكومية مكلفة مصادرة الممتلكات، عدم تحقيقهم نتائج ملموسة.
وقال “هل ما يحدث طبيعي؟… ما زلنا في النقطة الصفر منذ 2011 إلى اليوم والأوضاع على حالها، فضلا عن التفويت في بعض الممتلكات دون وجه حق ما يحصل غير طبيعي”.
وتابع “هذه أموال الشعب ويجب ان تعود إلى الشعب”.
واستُحدثت “اللجنة الوطنية للتصرف في الممتلكات والأموال المعنية بالمصادرة” عام 2011 لتحديد وجمع الأموال والممتلكات العقارية والمنقولة المعنية بالمصادرة والتي تخص عائلة الرئيس زين العابدين بن علي وكل من انتفع بأموال وممتلكات عقارية بشكل غير قانوني قبل ثورة 2011.
وتعاني تونس منذ عامين نقصا في مواد أساسية مثل الحليب والسكر والطحين، ومن مديونية كبيرة (80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي).
ويقدر صندوق النقد الدولي أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي 1,6 % في تونس خلال العام 2025.
وأخيرا، شهدت ندرة في عبوات الغاز المنزلي المستخدم بشكل واسع للطهو والتدفئة.
المصدر / وكالة الصحافة الفرنسية.
Comments are closed.