[ad id=”1162″]
#عبق_نيوز| سياسة | دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التونسيين يوم السبت للحفاظ على بلادهم وتفهم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه العالم كله وذلك بعد أيام من اندلاع موجة احتجاجات عنيفة في عدة مدن تونسية للمطالبة بتوفير فرص عمل.
وجاءت تعليقات السيسي قبل يومين من ذكرى انتفاضة 25 يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك واندلعت بعد أيام من الإطاحة بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي.
ويرى مراقبون أن الانتفاضة التونسية التي انتهت بفرار بن علي من تونس يوم 14 يناير كانون الثاني 2011 كانت مصدر إلهام رئيسي لباقي انتفاضات الربيع العربي التي اندلعت في نفس العام في مصر واليمن وليبيا وسوريا.
وقال السيسي في كلمة يوم السبت “أنا لا أتدخل في الشأن الداخلي لأشقائنا في تونس.. لكن أقول لهم.. لكل الشعب التونسي: الظروف الاقتصادية صعبة جدا على كل العالم.” وأضاف “حافظوا على بلدكم.”
وقالت وزارة الداخلية التونسية يوم الجمعة إنها قررت فرض حظر التجول الليلي في كامل البلاد بعد اندلاع أسوأ احتجاجات منذ انتفاضة 2011.
وفي مصر شددت الحكومة الإجراءات الأمنية خوفا من اندلاع احتجاجات عنيفة في ذكرى الانتفاضة على مبارك لكن مراقبين يقولون إن احتمال حدوث احتجاجات ضخمة يبدو ضعيفا في ظل الحملة التي تشنها السلطات على المعارضين.
ومع هذا يقول محللون ونشطاء إن الحملة تكشف عن تنامي القلق الأمني منذ أن أعلن السيسي حين كان قائدا للقوات المسلحة ووزيرا للدفاع عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.
ولكن السيسي قال يوم السبت إن السبب وراء رسالته للشعب التونسي هو أن “الحق سبحانه وتعالى يوم القيامة يؤجرني أنني أوصيت بالخير.. أوصيت بالسلام .. أوصيت بالأمن.. أوصيت بالتعمير .. أوصيت بالتنمية.. أوصيت بالاستقرار.. ولم أوص بالترويع ولا التخريب ولا التخويف ولا القتل ولا الإيذاء ولا الشر ولا ساعدته.”
وأضاف “أقول لكل من يسمعني في كل مكان.. حافظوا على بلدكم. لا تضيعوا بلدكم.”
ويعاني الاقتصاد المصري بسبب الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد منذ اندلاع الانتفاضة على مبارك وبعدها عزل مرسي.
وفي كلمته بمناسبة عيد الشرطة الذي يوافق أيضا ذكرى انتفاضة 2011 وجه السيسي رسالة للبرلمان المصري الجديد -تعليقا على رفض قانون عرض عليه- دعاه فيها لتفهم الصعوبات التي تواجه حكومته في جهودها لإصلاح الاقتصاد.
وجاء ذلك بعد أيام من رفض قانون الخدمة المدنية المتعلق بإصلاح الجهاز الإداري للدولة الذي يضم نحو سبعة ملايين موظف.
وصدق مجلس النواب الذي بدأ انعقاده في وقت سابق هذا الشهر على مئات القوانين التي صدرت بقرارات رئاسية أثناء غيابه الذي استمر ثلاث سنوات باستثناء قانون الخدمة المدنية الذي لاقى انتقادات واسعة من العاملين بالدولة والجماعات المدافعة عن حقوق العمال.
ويقول موظفون إن القانون يجور على امتيازاتهم الوظيفية إذ يتيح ارتقاء الوظائف العليا بالاختيار وليس على أساس سنوات الخدمة كما يعرض الموظف لتقارير سلبية عن ادائه من رؤسائه.
وقال السيسي يوم السبت “لا أتدخل في عمل البرلمان لكن سأقول كلمة بصراحة.. لما يعرض قانون للإصلاح وهذا القانون من وجهة نظر نواب الشعب أنه لا يقر .. حاضر مفيش (لا) مشكلة لكن أنتم تطالبونني بالإصلاح والتقدم وهذا ليس ضريبة سهلة.”
وأضاف السيسي مخاطبا نواب البرلمان “قبل ما تقول الكلمة تدرس الموضوع كويس (جيدا).”
المصدر / نقلا عن رويترز .
Comments are closed.