عبق نيوز| ايرلندا / دبلن | صرح رئيس الوزراء الايرلندي ليو فرادكار السبت ان فوز ال”نعم” في استفتاء تعديل القانون حول الاجهاض في ايرلندا، جاء “نتيجة ثورة هادئة” رغم التقاليد الكاثوليكية الراسخة، وافادت نتائج رسمية اولية ان نسبة مؤيدي الاجهاض تتجه نحو الحصول على غالبية مريحة.
وقال فرادكار لقناة التلفزيون الحكومية “ار تي اي” ان “ما نراه اليوم هو نتيجة ثورة هادئة جرت في ايرلندا في السنوات العشر او العشرين الاخيرة”.
وكان استطلاعان للرأي عند خروج الناخبين من مراكز الاقتراع، كشفا ان اكثرية مريحة من الايرلنديين صوتوا لمصلحة السماح بتشريع الاجهاض.
وقال فرادكار ان “الشعب قال انه يريد دستورا حديثا لبلد حديث، ونحن نثق بالنساء ونحترمهن في اتخاذ القرارات المتعلقة بصحتهن”.
وبدأت عملية فرز الاصوات عند الساعة التاسعة (08,00 ت غ) من مساء الجمعة في مراكز التعداد الـ26 في هذه الجمهورية الصغيرة التي يعد القانون المنظم للاجهاض فيها من الاكثر صرامة في اوروبا، كما في ايرلندا الشمالية ومالطا.
وفي النتائج الرسمية الاولية، وافق 66،36 بالمئة من الناخبين مع السماح بالاجهاض بعد فرز اربعة مراكز اساسية من اصل اربعين. وقد بلغت نسبة المشاركة 62،18 بالمئة، حسب مركز الاحصاء المركزي في دبلن.
ويفترض ان تعلن النتائج بالكامل بعد ظهر السبت في قصر دبلن بعد ثلاث سنوات على تشريع زواج المثليين في استفتاء ايضا احدث زلزالا ثقافيا في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 4,7 ملايين نسمة.
وكان رئيس الوزراء الايرلندي كتب في تغريدة مساء الجمعة “يبدو اننا سنصنع التاريخ”، بعد نشر نتائج استطلاعي الرأي التي تؤكد فوز مؤيدي تشريع الاجهاض الذي خاض حملة من اجله.
واكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية سايمن كوفيني انه “فخور بانه ايرلندي”، مستبقا بذلك “نتيجة مثيرة ستجلب تغييرا اساسيا من اجل الافضل”.
وكتبت وزيرة التنمية الدولية البريطانية ووزيرة الدولة للنساء والمساواة بيني مورداونت انه “يوم تاريخي (…) لايرلندا وآمل ان يكون كذلك لايرلندا الشمالية”، المقاطعة البريطانية المجاورة التي ما زال القانون فيها اكثر صرامة مما هو عليه في بقية المملكة المتحدة.
وبحسب استطلاع أجراه معهد “بيهيفيور أند اتيتيودس” لحساب قناة “آر تي ايه” التلفزيونية العامة على عيّنة من 3800 ناخب، فإن نسبة الذين صوتوا بـ”نعم” في الاستفتاء بلغت 69,4% مقابل 30,6% صوتوا بـ”لا”.
وكشف استطلاع آخر أجراه معهد “إيبسوس/ام ار بي آي” لحساب صحيفة “آيريش تايمز” وشمل اربعة آلاف ناخب ادلوا باصواتهم في 160 مركز اقتراع في سائر انحاء البلاد ان 68% من المقترعين صوتّوا بـ”نعم” مقابل 32% صوتوا بـ”لا”.
ويلقى تعديل القانون تأييد 87 بالمئة من الذين تتراوح اعمارهم بين 18 و24 عاما و83 بالمئة لدى الشريحة التي تتراوح اعمارها بين 25 و34 عاما. وصوتت غالبية الذين تجاوزوا الخامسة والستين (60 بالمئة) ضد ذلك.
وصوتت غالبية النساء (70 %) وكذلك الرجال (65 %) مع تغيير القانون. وكان الفارق اقل مما هو متوقع بين المدن (بلغت فيها نسبة التأييد 71 %وحتى 77 % في دبلن نفسها) والمناطق الريفية (60 % ) التي تتسم بطابع محافظ اكثر.
— “رغبة هائلة في التغيير” —
وكتبت صحيفة “آيريش تايمز” ان “التصويت بنعم يدل على رغبة هائلة في التغيير لم يكن يتوقعها احد”. واضافت ان “فوز الحملة من اجل +النعم+ لا يبدو محدودا ولا يبدو انه منبثق عن بعض شرائح المجتمع فقط”.
اما كوريا شيرلوك الناطقة باسم حملة “برولايف كامبين” المعارضة للاجهاض، فقد عبرت في تغريدة على تويتر عن خيبة املها. وقالت “اذا كانا صحيحين، فان استطلاعي الرأي عند خروج الناخبين من مراكز الاقتراع يعكسان وضعا محزنا جدا”. واضافت ان “الاجهاض حسب الطلب سيوجه ضربة قاسية الى ايرلندا”.
ودعي 3,5 ملايين ناخب الى التصويت بعد حملة قاسية. وقد عول المعارضون على ارقام كبيرة في المناطق الريفية بينما شجع المؤيديون الشبان على التسجل والتصويت.
وطرح في الاستفتاء بالتحديد سؤال حول الغاء المادة الثامنة من الدستور الايرلندي التي ادرجت في 1983 وتمنع الاجهاض باسم حق الحياة “للطفل الذي سيولد (…) المساوي لحق الام”.
وبعد وفاة سيدة حامل بتسمم في الدم، ادخل تعديل في 2013 يسمح باستثناء عندما تكون حياة الام في خطر. لكن الاجهاض يبقى ممنوعا في حال الاغتصاب والزنى وتشوه الجنين، ما اضطر عشرات الآلاف من النساء الى السفر الى الخارج للاجهاض في السنوات الثلاثين الاخيرة.
ويأتي هذا الاستفتاء قبل ثلاثة اشهر من زيارة البابا فرنسيس الى ايرلندا. وهو يعكس تراجعا في تأثير الكنيسة الكاثوليكية التي تراجع نفوذها بسبب التغييرات الكبيرة الاقتصادية والاجتماعية. وهي تدفع ايضا ثمن قضايا التحرش بالاطفال التي تورط فيها عدد من كهنتها.
ورأى ديارميد فيريتر استاذ التاريخ الايرلندي في جامعة “كوليج دبلن” ان العقليات تغيرت كثيرا منذ 1983. وقال لوكالة فرانس برس “في الماضي، كانت تهيمن على الجدل اصوات الذكور المتقدمين في السن وكانت الكنيسة في موقع اقوى مما هي عليه الآن”. واضاف ان “الناشطين في الجانبين اصبحوا اصغر سنا”.
واذا تأكد فوز مؤيدي الاجهاض، ستقوم الحكومة بصياغة مشروع قانون جديد يسمح بالاجهاض خلال الاسابيع الـ12 الاولى من الحمل، وحتى 24 اسبوعا ايضا لاسباب صحية.
المصدر / فرانس برس العربية .
Comments are closed.