[ad id=”1164″]
#عبق_نيوز | اقتصاد | قال صندوق النقد في تقرير قدمه لاجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة، المقرر عقده في الثلاثين من الشهر الجاري على هامش أعمال الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك . قال أنه في ظل هذه البيئة الصعبة والهشة للاقتصاد الفلسطيني فإنه يتعين على الأطراف الرئيسية المعنية، أي السلطة الفلسطينية وإسرائيل والمانحين، العمل معا للحفاظ على الإستقرار المالي الكلي وحماية المؤسسات، وضمان انتظام التدفقات الداخلة من مساعدات المانحين محذراً من حدوث تدهور في أوضاع الإقتصاد الفلسطيني . فيما ذكر كريستوف دوينفالد رئيس بعثة الصندوق إلى الضفة الغربية وغزة إن تكلفة عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة قد تكون فادحة، أي استمرار الركود، وارتفاع البطالة، وفي نهاية المطاف القلاقل الاجتماعية على حد تعبيره
ويوصي خبراء الصندوق الدولي في تقريرهم السلطة الفلسطينية بالمحافظة على انضباط السياسات لمعالجة الضغوط التي تتعرض لها المالية العامة وفجوة التمويل الكبيرة المتوقعة في 2015، التي ينتظر أن تبلغ 500 مليون دولار، أو ثلاثة فاصل سبعة بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، وقالوا “ينبغي أن تركز التدابير المتخذة على الحد من ارتفاع فاتورة الأجور، واستحداث رسوم إدارية حكومية جديدة، وتعزيز الإدارة الضريبية. فيما حث التقرير إسرائيل على تعزيز التعاون الإقتصادي، وتخفيف قيود الحركة والعبور في الضفة الغربية، والعمل مع بلدان أخرى في المنطقة لرفع الحصار عن غزة، الذي يعيق التعافي بعد انتهاء الحرب، فقد خلف الصراع الأخير في القطاع آثارا مدمرة أخرى على كل قطاعات الإقتصاد، بالإضافة إلى الخسائر البشرية
المصدر / وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء.
Comments are closed.