تيريزا ماي تواجه غضب نوابها في معركة للاحتفاظ بمنصبها

[ad id=”1157″]

وكشفت ماي الأحد النقاب عن تشكيلتها الكاملة للحكومة التي ستعقد أول اجتماع لها الاثنين، محدثة تغييرات قليلة فيما أصرت على تمسكها بمنصبها رغم تنامي الضغوطات لإجبارها على الاستقالة.

ونفت رئيسة الوزراء التي كان من الواضح أنها باتت أكثر ضعفا في مقابلة مع شبكة سكاي نيوز ان تكون “في حالة صدمة”.

وقالت “ما أشعر به هو ان هناك عملا يجب اتمامه، واعتقد ان ما يريده الجمهور هو التأكد من ان الحكومة تواصل اتمام هذا العمل”.

وخسر حزب ماي ثمانية من المقاعد التي كانت ضرورية له للمحافظة على الغالبية في البرلمان، فيما تجري حاليا محادثات للتحالف بشكل غير رسمي مع الحزب الديموقراطي الوحدوي الايرلندي الشمالي الذي حصل على عشرة نواب تكفي اصواتهم لبلوغ المحافظين الاغلبية المطلقة.

[ad id=”1160″]

ومن ناحيته، أصر وزير بريكست ديفيد ديفيس الاثنين أن الحكومة لا تزال تهدف إلى إخراج بريطانيا من السوق الاوروبية الموحدة.

وقال لإذاعة “بي بي سي” إن “سبب ترك السوق الموحدة هو رغبتنا في استعادة السيطرة على حدودنا. إنهما غير متوافقان”.

وأكد أن الحكومة لا تزال على موقفها بـ”الانسحاب” من المحادثات دون التوصل إلى اتفاق اذا انهارت مفاوضات اخراج لندن من عضوية التكتل الذي انضمت اليه قبل اربعة عقود.

ولكن روث ديفيدسون، زعيمة المحافظين في اسكتلندا والمؤيدة للاتحاد الاوروبي، دعت ماي إلى “إعادة فتح” النقاش بشأن خطط الحكومة فيما يتعلق ببريكست.

وخالفت ديفيدسون الاتجاه الذي ساد في الانتخابات حيث مكنت المحافظين من الفوز بـ13 مقعدا في اسكتلندا. ولكنها حذرت من أن نوابها “سيصوتون بحسب قناعاتهم” في البرلمان، وهو ما يثير الشكوك من امكانية ضمان الحكومة اصواتا كافية لتمرير اتفاق يخرج بريطانيا من السوق الموحدة.

والأحد، اعتبر وزير المال السابق جورج اوزبورن الذي أقالته ماي بعد توليها رئاسة الوزراء عقب الاستفتاء بشأن بريكست في حزيران/يونيو العام الماضي أنها “انتهت سياسيا” مضيفا “السؤال الوحيد الباقي هو معرفة كم من الوقت ستمضي في رواق الموت”.

ولكن رئيسة الوزراء أشارت إلى جدول الأعمال المزدحم الذي ينتظرها، بما في ذلك اجتماع للحكومة الاثنين ومحادثات مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في اليوم التالي.

ويرجح أن تندرج مسألة بريكست على اجندة اجتماع باريس، بعدما أكدت ماي أنها ستلتزم بالإطار الزمني للمفاوضات.

وحاولت ماي إعادة التأكيد على سلطتها المشتتة خلال عطلة نهاية الأسبوع عبر إعلانها عن تشكيلة حكومتها الجديدة التي لم تطرأ عليها تغييرات كبيرة.

وفي تحرك مفاجئ، تم تعيين مايكل غوف وزيرا للبيئة والزراعة بعد أقل من عام على إقالة ماي له عندما كان وزيرا للعدل.

ولم تظهر ماي الكثير من الأسف علنا على مغامرتها بالدعوة إلى الانتخابات والتي كان لها أثر عكسي، إلا أنها اضطرت إلى قبول استقالات مديري مكتبها، وهو ما ذكرت تقارير إعلامية أنه شرط وضعه زملاؤها مقابل بقائها في منصبها.

وستواجه الاثنين “لجنة 1922” التنفيذية التابعة لحزب المحافظين، والقادرة على إطلاق تصويت على الثقة في زعيم الحزب في حال وصلتها رسائل من 15 بالمئة من نوابه.

ويتوقع أن تطرح مطالب متعلقة بمفاوضات بريكست وأي اتفاق محتمل مع الحزب الديموقراطي الوحدوي.

وفيما يتوقع أن تقدم الحكومة الجديدة برنامجها التشريعي للبرلمان في 19 يونيو، يضيق الوقت امام المحافظين لتعزيز موقعهم.