[ad id=”1157″]
#عبق_نيوز| قطر/ السعودية| رفضت قطر اتهامات بدعم إسلاميين متشددين يوم الجمعة بعد أن أدرجت أربع دول عربية، قطعت علاقاتها مع الدوحة هذا الأسبوع، عشرات الأشخاص الذين تربطهم صلات مزعومة بقطر على قوائم الإرهاب.
وجاء إعلان السعودية والإمارات ومصر والبحرين ليزيد الضغط على قطر بشأن مزاعم بأنها تتدخل في شؤون جيرانها من خلال دعم وتمويل جماعات إسلامية متشددة.
وقطر مورد مهم للغاز وتستضيف أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
وقالت الحكومة القطرية في بيان إن البيان المشترك الأخير الذي أصدرته المملكة العربية السعودية والبحرين ومصر والإمارات فيما يتعلق بقائمة لتمويل الإرهاب مرة أخرى يعزز المزاعم التي وصفها بأنها لا أساس لها.
وأضافت الحكومة أن موقفها من مكافحة الإرهاب أقوى من كثير من الدول الموقعة على البيان المشترك وأن هذه حقيقة تجاهلها معدو البيان.
وقالت قطر إنها قادت المنطقة في مهاجمة ما وصفتها بجذور الإرهاب فمنحت الشباب الأمل من خلال توفير الوظائف وتعليم مئات الآلاف من اللاجئين السوريين وتمويل برامج مجتمعية تتحدى أجندات المتطرفين.
وأوردت الدول العربية الأربع في بيانها 59 شخصا بينهم الزعيم الروحي للإخوان المسلمين يوسف القرضاوي و12 كيانا منها مؤسسة قطر الخيرية ومؤسسة عيد الخيرية وتمولهما الدولة.
أعلنت رابطة العالم الإسلامي، اليوم الجمعة، تعليق عضوية الشيخ يوسف القرضاوي ف المجمع الفقهي الإسلامي التابع لها.
جاء ذلك في بيان للرابطة صدر عقب البيان المشترك الصادر عن السعودية والبحرين والإمارات ومصر؛ والذي جاء فيه الإعلان عدد من الأسماء في قائمة الإرهاب من بينهم القرضاوي.
وقال البيان “بناء على التصنيف الصادر عن المملكة وشقيقاتها لقوائم الإرهاب فقد أنهت رابطة العالم الإسلامي عضوية يوسف القرضاوي في “المجمع الفقهي الإسلامي”.
وأعلنت الرابطة ايضا عن “تأييدها للتصنيف الصادر اليوم (الخميس) عن المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والبحرين لقوائم الإرهاب المحظورة.”
والمجمع الفقهي الإسلامي؛ هو هيئة علمية تحت إطار رابطة العالم الإسلامي، أنشأ بقرار من المجلس التأسيسي عام 1977.
وكانت أعلنت السعودية ومصر والإمارات والبحرين اتفاقهم على تصنيف 59 فردا و 12 كيانا قالوا أنها “مرتبطة بقطر” في قوائم الإرهاب المحظورة لديها.
ومن أبرز المدرجين في تلك القائمة المشتركة الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ومؤسسات خيرية قطرية.
وجاء في البيان انه ” اتفقت الدول الأربع على تصنيف 59 فردا و 12 كيانا في قوائم الإرهاب المحظورة لديها التي سيتم تحديثها تباعا والإعلان عنها.”
وأشار البيان إلى ان “القائمة المدرجة مرتبطة بقطر وتخدم أجندات مشبوهة في مؤشر على ازدواجية السياسة القطرية التي تعلن محاربة الإرهاب من جهة وتمويل ودعم وإيواء مختلف التنظيمات الإرهابية من جهة أخرى”.
و قالت الدول الأربع أنها تجدد ” التزامها بدورها في تعزيز الجهود كافة لمكافحة الإرهاب وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة “.
وأكدت أنها “لن تتهاون في ملاحقة الأفراد والجماعات وستدعم السبل كافة في هذا الإطار على الصعيد الإقليمي والدولي.. وستواصل مكافحة الأنشطة الإرهابية واستهداف تمويل الإرهاب أيا كان مصدره “.
وتضم القائمة شخصيات وكيانات تحمل جنسية كل من قطر والأردن واليمن وليبيا ومصر والبحرين والكويت والإمارات والسعودية.
ومن أبرز الشخصيات المدرجة على القائمة من مصر القيادي البارز بالجماعة الإسلامية، عاصم عبدالماجد ورئيس حزب البناء والتنمية (إسلامي معارض) طارق الزمر، والداعية الإسلامي وجدي غنيم .
ومن أبرز الشخصيات الليبية المدرجة على القائمة الصادق الغرياني (المفتي المعين سابقا من قبل المؤتمر الوطني قبل أن يعزله مجلس النواب وهو يناهض حكومة الوفاق والحوار السياسي)، وعلي محمد محمد الصلابي – (كاتب ومؤرخ وقيادي إسلامي بارز في ليبيا)، و إسماعيل الصلابي قائد كتيبة راف الله السحاتي، التابعة لمجلس شورى ثوار بنغازي)، وعبدالحكيم بلحاج – (رئيس حزب الوطن، رئيس المجلس العسكري لطرابلس سابقا).
كما تم إدراج شخص على القائمة من الأسرة الحاكمة في قطر يدعى عبد الله بن خالد آل ثاني، ومن قطر أيضا تم إدراج عبدالرحمن بن عمير النعيمي.
كما تضمنت القائمة مؤسسات خيرية وتطوعية في قطر من ابرزها مركز قطر للعمل التطوعي ، وقطر الخيرية، ومؤسسة الشيخ عيد آل ثاني الخيرية ، ومؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية.
ومنذ الإثنين الماضي، أعلنت 8 دول قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن وليبيا وموريتانيا وجزر القمر، واتهمتها بـ”دعم الإرهاب”، في أسوأ صدع تشهده المنطقة منذ سنوات، بينما لم تقطع الكويت وسلطنة عمان علاقاتهما مع الدوحة.
من جانبها، نفت قطر الاتهامات التي وجهتها لها دول خليجية بدعم الارهاب، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني.
المصدر / رويترز .
Comments are closed.